الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 18 تموز (يوليو) 2019

المهدي يترجى القوى المسلحة للموافقة على الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري

الخرطوم 18 يوليو 2019 - ترجى زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، قادة الحركات المسلحة تأييد الاتفاق السياسي الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، قائلاً إن التفاكر سيجري حول إسناد المناصب الدستورية في الفترة الانتقالية دون محاصصة.

JPEG - 17.7 كيلوبايت
رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي محاطا بقادة الجبهة الثورية في أديس أبابا (إرشيف سودان تربيون)

وأعلنت فصائل الجبهة الثورية السودانية رفضها الصريح للاتفاق السياسي الذي وقعت عليه بالأحرف الأول كل من قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، يوم الأربعاء قائلة إن المنهج الذي اتبع في التوقيع معيب وغير مقبول وسيؤدي إلى تعقيد المشهد الوطني.

وقال المهدي في رسالة وجهها لقادة الجبهة الثورية اطلعت عليها "سودان تربيون" الخميس إن الاتفاق سوف ينقل السلطة من المجلس العسكري المنفرد بها حالياً إلى مجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني.

وأضاف "رجائي أيها الأحباب بإلحاح أن ترسلوا لنا تأييد الخطوة إلى الأمام، وسوف نتفاكر حول إسناد المناصب دون محاصصة".

وكانت تقارير ومكاتبات اطلعت عليها "سودان تربيون" كشفت عن مطالبة الجبهة الثورية بقيادة مني أركو مناوي تطالب بمنحه 35% من مناصب الحكومة الانتقالية المعتزم تشكيلها.

وأوضح المهدي في رسالته أن أولى خطوات الحكومة المدنية ستكون التركيز على السلام العادل الشامل عبر مجلس قومي للسلام، سيتم تشكيله بالتشاور بين الجميع على رأسهم قادة القوى المسلحة.

وطلب المهدي من الجميع التعاون لتحقيق مشاركة الأخوة الممانعين حالياً ليكون السلام المنشود عادلاً وشاملاً، وتجنب النهج الجزئي للسلام الذي أفسد اتفاقيات السلام في العهد المباد.

وذكر أن الأسرة الأفريقية والدولية عامة متحمسة للانتقال للوضع المدني، وعلى استعداد لدعم نهج السلام العادل الشامل.

وأضاف "بعد الاتفاق على الهيكل الجديد وأهم ما فيه السيادة المشتركة، الحكومة المدنية، والقضاء المستقل يمكننا نحن وأنتم التشاور حول الأسماء المرشحة للمناصب الجديدة".

وأشار إلى البلاد ضاقت ذرعاً بالتأخير ما ينعكس سلباً على قوى الثورة، وتنتفع بالعجز عن التقدم قوى الردة والثورة المضادة.

وتابع "أرجو أيها الأعزاء مباركة خطوة الانتقال من مجلس عسكري منفرد بالسلطة لمجلس سيادة مشترك ومجلس وزراء مدني ستكون عملية السلام على رأس اهتماماته".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير صباح الأربعاء بالأحرف الأولى على نص الاتفاق السياسي حول تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، بينما تم إرجاء التوافق حول الاعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم إلى يوم الجمعة.