الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 24 آب (أغسطس) 2019

الدفاع يطلب من المحكمة الافراج عن البشير بالضمان

الخرطوم 24 أغسطس 2019 – تواصلت جلسات محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، واستمعت إلى ثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهم فيها بحيازة نقد أجنبي، بينما التمس الدفاع من المحكمة الافراج عن البشير بالضمان.

JPEG - 103.5 كيلوبايت
البشير أول رئيس سوداني يقف وراء القضبان.. الإثنين 19 أغسطس 2019

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية بالغة التشدد بينما تظاهر مؤيدين للبشير خارج المحكمة حاملين صوره ومرددين هتافات التكبير والتهليل.

وللمرة الأولى تم السماح بتصوير وبث وقائع المحاكمة، حيث بثت فضائيات عربية وقائع الجلسة كاملة بعد نهايتها.

وقال محامي الدفاع أحمد ابراهيم الطاهر للصحفيين أمام قاعة المحكمة، إنه سيقدم طلباً لإطلاق سراح البشير بكفالة مالية.

وأضاف إبراهيم متحدثاً إلى الصحفيين أمام قاعة المحكمة "سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جداً".

وخلال جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوباً وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.

وكشف الوكيل الأعلى بنيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله، في إفادته، إجراءات البلاغ والتفتيش لمنزل البشير بمقر بيت الضيافة بالخرطوم، والعثور على مبالغ مالية بعملات أجنبية في الخزانة.

وأفاد خلال استجوابه من الدفاع بعدم علمه ما إذا كانت الخزانة مغلقة بأرقام سرية أم كانت مفتوحة، كما أكد انه لم يكمل إجراءات التحري في البلاغ بسبب سحب الملف من نيابة أمن الدولة الى نيابة مكافحة الفساد، بأمر من النائب العام وقتها الوليد سيد.

واستمعت المحكمة كذلك للرائد بهيئة الاستخبارات العسكرية عبد العظيم طه، بصفته شاهدا ثانيا للاتهام.

وحاول الدفاع استبعاد شهادة طه استنادا الى نص قانوني يشير الى انه يستلزم ابراز اذن من الجهة التي ينتمي اليها، لكن القاضي رفض وأمر الشاهد بالاستمرار باعتبار أن القضية جزء من عمله الأساسي.

وأفاد الشاهد الثاني، أنه كان ضمن اللجنة المعنية بتفتيش المنزل، "ووجدت الأموال ببيت الضيافة".

فيما قدم الشاهد الثالث، موظف ببنك، علي صديق حمد، إفادته حول قيامه بعد الأموال الموجودة بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة.

وذكر أن الأموال التي قام بعدها بلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، و351 ألف دولار، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.

وتقدمت هيئة الدفاع عن البشير، بطلبين إلى المحكمة، أولهما السماح بزيارته، والثاني الإفراج عنه بالضمان (المالي أو الشخصي).

وقال رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الطاهر، في تصريحات عقب الجلسة، إنهم "مستعدون لتقديم دفوعات عن البشير".

وأشار أن طلب الإفراج إجراء عادي.

وأقر الرئيس البشير، الثلاثاء الماضي، باستلام 91 مليون دولار من قادة ول السعودية والإمارات خلال فترات مختلفة لصرفها خارج الموازنة.

وقال المتحري في قضية الاتهام، العميد شرطة أحمد علي إن البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و65 مليون دولار أخرى من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز على دفعتين بواقع 30 و35 مليون دولار.

وأوضح أن البشر اعترف أيضا باستلامه مليون دولار من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأفاد ان المبالغ التي وجدت بمقر أقامه بعد اعتقاله تمثل جزءا من مبلغ الـ 25 مليون دولار التي وصلته من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال محمد الحسن الأمين عضو هيئة الدفاع في تصريحات لقناة العربية، إنهم التقوا البشير في السجن قبل هذه الجلسة وسيلتقون به قبل الجلسة القادمة.

وأوضح أن المبلغ الذي عثر عليه بحوزة الرئيس المعزول جاء كمنحة وهو في إطار التعاون بين الرؤساء، وأن الرئيس المعزول تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً واعتبر المال موضوع البلاغ لا يسوى أن يكون محل اتهام بالنظر لمسؤوليات البشير الكبيرة وأن المبلغ تم الصرف منه في أوجه ضرورية متعلقة بالأمن القومي.

وأشار الأمين إلى تقليص زيارة الأسرة ومنع إخوانه من الزيارة وقصرها على زوجته فقط.