الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 3 أيلول (سبتمبر) 2019

إعلان وشيك عن الحكومة الانتقالية وتأخير تسمية 3 حقائب وزارية

الخرطوم 3 سبتمبر 2019- علمت "سودان تربيون" إن الإعلان عن الحكومة الجديدة في السودان سيكون خلال ساعات برغم عدم اكتمال المشاورات حول بعض الوزارات.

JPEG - 19.9 كيلوبايت
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك .. صورة لـ (أ ف ب)

وقالت مصادر عليمة لـ "سودان تربيون" الثلاثاء إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تسلم قائمة المرشحين النهائية من قوى الحرية والتغيير التي كانت دخلت في اجتماع امتد ساعات طويلة وانتهى صباح الثلاثاء.

وأضافت " التشكيل الوزاري لن يتضمن تسمية وزراء البنى التحتية، الحكم المحلي، الثروة الحيوانية".

وعزت تأخير تسمية هذه الوزارات لمزيد من التشاور.

وقال القيادي في قوي الحرية والتغيير عبد الرحيم عبد الله في تصريحات صحفية، إن المرأة ستتولى خمس وزارت أبرزها الخارجية، التعليم العالي، والشباب والرياضة.

وأكد أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استبعد القيادي في الحرية والتغيير مدني عباس مدني من منصب وزير رئاسة مجلس الوزراء واختار بدلاً عنه عمر مانيس.

وأفادت مصادر متطابقة "سودان تربيون" أن قوى التغيير تمسكت بالإبقاء على مدني في التشكيل الوزاري واقترحت توليه حقيبة الصناعة أو البنى التحتية.

الى ذلك عقد رئيس الوزراء الثلاثاء اجتماعا بالمجلس السيادي برئاسة عبد الفتاح البرهان وناقش باستفاضة أسباب تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري الى جانب تكوين مفوضية السلام.

وقال عضو المكتب السيادي محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي "الاجتماع استمع إلى شرح من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حول أسباب التأخير والصعوبات التي تواجه التشكيل الوزاري في بعض الوزارات، والتي أوجزها في رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري".

ونوه إلى أن "المجلس تفهم أسباب تأخير تشكيل الحكومة، ووعد بالمساعدة في إكمال أسماء الوزراء".

وتابع، "الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير".

وأكد أن "المجلس السيادي سيعقد اجتماعا الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء، في إطار التدارس والتشاور بين المجلس السيادي والجهاز التنفيذي".

وأوضح الفكي أن "الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة، ولارتباط قضية السلام بالستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".