الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

الحكومة تعتمد الوثيقة الدستورية ومجلس السيادة يتهيأ لتسمية رئيس القضاء والنائب العام

الخرطوم 2 أكتوبر 2019 – اعتمد اجتماع مشترك للمجلس السيادي والوزراء رسميا، الأربعاء، الوثيقة الدستورية التي تحتوي على 78 مادة، تمهيدا لإيداعها بوزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية "الغازيتة"، للوزارة لتصبح الوثيقة المعتمدة لإدارة الفترة الانتقالية.

JPEG - 36 كيلوبايت
عبد الفتاح البرهان

وأعلن مجلس السيادة في بيان أن الاجتماع المشترك "اعتمد الوثيقة الدستورية التي تمنح مجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام".

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية إن المجلس السيادي سيسمي خلال 24 ساعة رئيس القضاء والنائب العام.

وعلمت (سودان تربيون) أن مجلس السيادة دخل فور نهاية الاجتماع المشترك في اجتماع منفصل لبحث تسمية شاغلي المنصبين المهمين.

وأتاحت الوثيقة الدستورية المعتمدة رسميا للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة قبل التعديل حدَّدت أن يتم تعيين رئيس القضاء من مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).

وفي 21 أغسطس الماضي، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.