الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 23 تموز (يوليو) 2012

احتجاجات متفرقة فى الخرطوم وقيادي في الحزب الحاكم يصفها بالمعزولة

الخرطوم 23 يوليو 2012 — تجددت امس الاحتجاجات فى نواح متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم وخرج متظاهرون قبل وبعد صلاتى المغرب والعشاء منددين بالنظام الحاكم وهاتفين بإسقاطه بعد تطبيق الحكومة لزيادة جديدة في اسعار الكهرباء.

JPEG - 45.6 كيلوبايت
متظاهرون امام مسجد ودنوباوي في امدرمان في يوم 6 يوليو 2012

وخرج المئات فى مناطق جبل اولياء وبرى اللاماب جنوب الخرطوم مساء امس مطالبين بالافراج عن المعنقلين كما نددوا بارتفاع الاسعار والزيادات الجديدة على الكهرباء وتدخلت قوات الشرطة والامن لفض المحتجين فى منطقة اللاماب واستمرت حالة الكر والفر حتى ساعة متأخرة من الليل.

وفوجئ السودانيين امس بتطبيق الحكومة زيادة غير معلنة على تعرفة الكهرباء تجاوزت ال150% ، برغم وعود حكومية سابقة بعدم فرض اى زيادات على الكهرباء سيما مع تشغيل سد مروى الذى يوفر طاقة كهربائية وصفت بالضخمة . ولم تصدر اى توضيحات رسمية من الجكومة بشان مبررات الزيادة .

وشهدت العاصمة السودانية وعدد من المدن الكبرى في ارجاء البلاد مجموعة من المظاهرات الاحتجاجية التي نظمها الطلاب والحركات الشبابية في البلاد إلا أنها شهدت انحسارا مستمرا امام العنف الممارس ضدها من قبل الاجهزة الامنية في البلاد.

ومن جهة اخرى دعت حركة قرفنا إلى وقفة تضامنية في صباح اليوم الاثنين امام محكمة الحاج يوسف حيث يواجه مجموعة من نشطاء الحركة الشبابية منهم رضوان داود وداد درويش ونمارق عبدالمنعم وأخرون تهمة التحريض ضد الدولة والتي قد تصل عقوبتها إلى الاعدام.

والمعروف ان قرفنا تنادي بالعمل على اسقاط النظام والتغيير الديمقراطي عن طريق وسائل التعبير السلمية المشروعة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية. واعتقلت السلطات السودانية العشرات من اعضاء الحركة ويتهم الناشطون جهاز الامن السودان ياخضاعهم للتعذيب الشديد.

وأعلن القيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم غندور في تصريحات لرويترز ان السياسة التقشفية ستوفر على الحكومة 7 مليار جنية وقال ان ثمار هذه السياسية ستظهر بعد نهاي العام شرطية ان ينجح بنك السودان في دعم سعر الجنيه.

ووصف عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عبد الجليل النذير الكاروري الاحتجاجات التي شهدتها أجزاء متفرقة من أنحاء البلاد مؤخراً بأنها معزولة ولا تمثل نبض الشارع، مؤكداً بذل الحكومة مجهودات مقدرة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، في وقت اتهم المعارضة بالسعي لتوظيف الأزمة لتحقيق أهداف خاصة.

وحول مدى إسهام التشكيل الوزاري الجديد في الخروج من الأزمة قال الكاروري إن مساهمته المالية محدودة وإن الأثر الفاعل يأتي من القاعدة الكبيرة للمؤسسات التي تشرف على التنمية والتي مازالت مستمرة كما هي، مشيراً إلى ضرورة وجود تخطيط اقتصادي بوزارة المالية تصاحبه علاقات جيدة مع الخارج.