الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013

السيسي يوجه بمعالجة قضايا الأراضي والحواكير بدارفور

الخرطوم 21 نوفمبر 2013- وجه رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور، التجاني السيسي، مفوضية الأراضي بالاهتمام بالحواكير ومحاور تسجيلات الأراضي واستخداماتها، بهدف إيجاد السياسات الكفيلة لوضع المعالجات لقضية الأراضي، التي قال إنها عادة ما تكون أحد الأسباب الرئيسة في الصراعات المسلحة.

وقال السيسي، في افتتاح مؤتمر دور مفوضية الأراضي، إن السلطة الإقليمية ستشرع في الحوار الدارفوري الدارفوري قريباً، مرجحاً أن تجد قضية الأراضي اهتماماً من المشاركين، ودعا للاهتمام بقضايا السلم الاجتماعي والحواكير بين مختلف الإثنيات.

من جهته، دعا رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، محمد بن شمباز، الحركات الدارفورية المسلحة للعودة للحوار بعد عشرة أعوام من معاناة أهل الإقليم، مشيراً لسعيهم مع مجلسي الأمن الدولي والسلم الأفريقي لتحقيق السلام.

وأشار لأهمية مساعدة السلطات السودانية للجهات المعنية بأمر الأراضي لتسجيلها، حفاظاً لحقوق أصحابها حتى لا تمنح لغيرهم.

إلى ذلك قالت الحكومة انها تعتزم استيعاب قوات حركة التحرير والعدالة فى صفوف القوات المسلحة والشرطة خلال الأربعة أشهر القادمة.

وأعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس حركة التحرير ؛ عقب التوقيع على جداول الترتيبات الأمنية مع الحكومة واليوناميد اكتمال التحضيرات والبداية الفعلية في التنفيذ لبند الترتيبات الأمنية؛ بعد الاتفاق على إدماج مابين (2ـ3) آلاف من قوات حركة التحرير والعدالة.

وقال: "حالياً نعبر محطة مهمة من محطات الاتفاق؛ ظلت تشكل عبئاً منذ بداية التفاوض، ونستطيع القول: إن صداعنا النصفي بدأ في التراجع وسينتهي".

. لافتاً الى أن بند الترتيبات الأمنية يعتبر أكبر التحديات، وأن الفشل فيه سيظل أحد العوامل التي تقود للمربع الأول.

و أكد رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر عن حلول للذين لم يدمجوا ، لافتاً لوجود بعض الأمور التي تحتاج الى متابعة؛ مثل الاستيعاب في الأجهزة القضائية ومشروعات التنمية التي ستستمر لست سنوات.

مشددا على ان السلطة الإقليمية لدارفور أكملت مرحلة تحديد المقاولين لإنجاز المشاريع، وتم إجازة ميزانية السلطة بجانب (300) مليون دولار ستجاز من الدولة لمشروعات التنمية، فضلاً عن وجود جهات أبدت حماسها في المساهمة في تلك المشاريع مثل دولة قطر التي خصصت مبلغ 88 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي.