الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 12 حزيران (يونيو) 2014

"المؤتمر السوداني" يتهم جهات بمحاولة تشويه صورة زعيمه المعتقل

الخرطوم 12 يونيو 2014 ـ نفى حزب المؤتمر المعارض ان يكون زعيمه ابراهيم الشيخ المعتقل بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، حاول التخفي أو تسور جدار منزله بغية الهروب من الشرطة عند توقيفه الأحد الماضي، اثر ندوة وجه فيها انتقادات لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن السوداني.

PNG - 213.5 كيلوبايت
إبراهيم الشيخ - رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض

ونقلت مصادر بالنهود عن شهود عيان أن الشيخ حاول الفرار من قوة الشرطة التي تولت تنفيذ أمر توقيفه بعد أن أبلغهم بعض مساعديه أنه غير موجود بالمنزل الذي إختبأ فيه.

وتشير المتابعات الى إن الشيخ سيقدم إلى المحكمة يوم السبت بعد إكتمال إجراءات للنيابة، وذلك بعد الاكتفاء بجلسة إجرائية بمحكمة النهود صباح الخميس، أعقبتها مواجهات بين الشرطة وأنصار إبراهيم الشيخ، حيث أحالت المحكمة ملف القضية للنيابة مرة أخرى.

وأفادت المصادر أن زعيم المؤتمر السوداني حاول الفرار لحظة ضبطه متسوراً حائط منزل أحد الجيران، ووفقا لأولئك الشهود فقد أنكر الشيخ اسمه وشخصيته لحظة توقيفه قبل أن يتم التعرف عليه ومن ثم يتم ايداعه حراسة القسم الأوسط بالنهود.

لكن المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني بكري يوسف نفى ان يكون ابراهيم الشيخ قد اختبأ أو حاول الفرار لحظة توقيفه وأبلغ "سودان تربيون" بأن هناك ثمة محاولات لتشويه صورة زعيم الحزب قبل مثوله للمحكمة.

واستعرض يوسف مواقف إبراهيم الشيخ قائلا إنه لا يهاب الاعتقال وشارك في جميع الاحتجاجات والمظاهرات التي انتظمت ارجاء البلاد، وتابع "هذه ادعاءات تهدف لتشويه السمعة" وقال ان الشيخ ما زال مصرا على مواقفه داخل محبسه.

وقالت المصادر إن الشيخ أطلق "اتهامات كاذبة" في ندوة بميدان الحرية بالنهود طالت بعض المؤسسات السيادية والقوات النظامية ومنها قوات الدعم السريع حيث قيد في مواجهته بلاغ وإتخذت الإجراءات القانونية بعد تحريات للنيابة مع شهود من بينهم مواطنون ونظاميون بالإضافة الى تسجيل صوتي للندوة.

واعتقل الشيخ يوم الأحد الماضي في أعقاب ندوة جماهيرية انتقد خلالها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن لينضم إلى رئيس حزب الأمة القومي المعتقل منذ 17 مايو الماضي لذات السبب.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن المهدي والشيخ يواجهان تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام تحت المواد "50 و62 و 63 و66 و159 و69" من القانون الجنائي.