إشادة أوروبية بتعديلات في القانون الجنائي السوداني تتعلق بالإغتصاب والتحرش
الخرطوم 9 مارس 2015 ـ قال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي السوداني حول جرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي، واعتبر التعديلات “خطوة مهمة لحماية حقوق النساء والفتيات في السودان، حاثا على التنفيذ الكامل لهذه الأحكام.
واستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان توماس يوليشني، الإثنين، ممثلين عن المجتمع المدني ونشطاء في حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وبحث اللقاء قضية حقوق المرأة في مناطق النزاعات حيث يستمر القتال الدائر في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والذي تسبب في معاناة السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال”.
وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان “جبال النوبة”، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، وحركات مسلحة في دارفور منذ نحو 11 عاما.
وقال يوليشني إن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا لوضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث، إلى جانب مساهمته أيضا في تحسين صحة الأمهات وتوفير الخدمات النفسية والطبية للناجين من العنف القائم على نوع الجنس في دارفور.
وأكد، أن الاتحاد الأوروبي يعزز حقوق المرأة من خلال دعم عدة منظمات نسائية في السودان في مجالات حقوق المرأة الإقتصادية، فضلا عن المشاركة السياسية والقيادة وتعليم الفتيات وتوفير المساعدة القانونية للنساء.
قال سفير الاتحاد الأوروبي إن النساء في السودان يلعبن دورا هاما في منع وحل الصراعات، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام، والعمل الانساني وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع.
وأشار إلى الاحتفال بمرور 15 عاما منذ اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، موضحا أن “المرأة السودانية هي مصدر إلهام للنساء في أوروبا وحول العالم”.
وأبدى سفير الاتحاد الأوروبي قلقه من المزاعم المتكررة حول العنف الجنسي في مناطق النزاع وأعرب عن متابعته للتغييرات الأخيرة في القانون الجنائي حول جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
وتابع “إن هذه خطوة مهمة لحماية حقوق النساء والفتيات في السودان، ونحن نتوقع أن نرى التنفيذ الكامل لهذه الأحكام لضمان حصول الضحايا لحقوقهم وتقدم الوصول إلى العدالة ومحاسبة الجناة”.