د.فيصل علي طه

دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

ftaha39@gmail.com

بالإشــارة إلى ما نشر في «ســودان تربيون» بتــاريخ 29 يوليو 2020 أود أن أعلق بما يلي:

في التعليق العام رقم 29 (2001) لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن شرط الإخطار الفوري لم يُلتزم به دائماً، فلم تُخطر الدول الأطراف غيرها من الدول الاطراف، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلانها حالة طوارئ والتدابير الناجمة عن ذلك. وأضافت اللجنة أن وجود حالة طوارئ قد نما إلى علمها في بعض الأحيان بطريقة عرضية أثناء نظرها في تقرير الدولة الطرف.

ونورد في هذا السياق أنه عند نظر اللجنة في تقرير السودان الأولي في 8 و10 يوليو 1991، سأل أعضاء اللجنة ممثل السودان عن أثر حالة الطوارئ المفروضة بحكم القانون أو بحكم الأمرالواقع على المادة 22 من العهد (حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات). فحتى ذلك التاريخ لم تكن حكومة السودان قد أخطرت الدول الأطراف الأخرى عبر الأمين العام للأمم المتحدة بفرض حالة طوارئ بمقتضى الفقرة 3 من المادة 4 من العهد. فقد سأل أعضاء اللجنة ممثل السودان عما إذا كانت الحكومة قد أخطرت الأمين العام بفرض حالة الطوارئ.

على أية حال أعلنت حكومة الإنقاذ في 30/6/1989 حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان بموجب المادة 6 (أ) من المرسوم الدستوري الثاني الذي يحمل إسم: قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989.

وتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك برسالة من وزارة الخارجية مؤرخة في 21 أغسطس 1991 وتسلمها في 14 فبراير 1992. وهذا الإخطار منشور في مجموعة الأمم المتحدة للمعاهدات تحت عنوان إخطارات بموجب المادة 4 (3) من العهد.

جاء في إخطار السودان أن حالة الطوارئ قد أُعلنت في جميع أنحاء السودان في 30 يونيو 1989 عندما تسلمت ثورة الإنقاذ السلطة لضمان أمن وسلامة البلاد. وجاء في الإخطار أيضاً أن أسباب إعلان حالة الطوارئ كانت كما يلي:-

- إن الثورة قد ورثت في يونيو 1989 وضعاً فوضوياً للغاية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

- إن الحرب الأهلية كانت مستعرة في الجنوب. تلك الحرب التي بدأت في عام 1983، ومنذ ذلك التاريخ أُعلنت حالة الطوارئ.

- حالة انعدام القانون في الشمال.

- النهب المسلح الذي كان يمارس بطريقة خطيرة في الغرب كنتيجة للحرب الأهلية في تشاد وأيضاً في الشرق.

- إحتمال تهديدات بتدخلات خارجية.

ولأهمية الفقرة التالية من إخطار حكومة فسنقتطفها فيما يلي كاملة مترجمة من أصلها الإنجليزي ترجمة حرفية: «لقد صدرت لوائح الطوارئ لتكملة أحكام المرسوم الدستوري رقم 2 (حالة الطوارئ). إن اللوائح تحتوي على أربعين مادة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة البلاد. ولكن حتى الآن لم يحدث أن أدين شخص أو حكم عليه بالموت بموجب هذه اللوائح منذ إعلان حالة الطوارئ. إن ضباط الجيش الذين أُعدموا في 26 يوليو 1990 هكذا قد وجه لهم الإتهام بمقتضى:

(I) قانون قوات الشعب المسلحة (المادة 47).

(II) قواعد إجراءات قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1983 (المادة 127).
(III) القانون الجنائي لسنة 1983 (المادة 96).

أما المدنيين الآخرين الثلاثة فقد حكم عليهم بالموت وفقاً لاحكام قانون التعامل في النقد لسنة 1981».

بمطالعة قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 في الموقع الشبكي لوزارة العدل تبين لنا أن المادة 9 (أ) لا تحاكم مخالفة القانون بالإعدام بل بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة. كما أجازت الفقرة (ج) من المادة 9 للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة. في ضوء ذلك نرى أن الإفادة الواردة في الإقتطاف بشأن إعدام المدنيين الثلاثة بموجب قانون تنظيم التعامل في النقد لسنة 1981 تستوجب التحقيق من وزارة العدل لأنها كانت الجهة المنوط بها الرد على تقارير واستفسارات اللجنة المعنية بحقوق الانسان. علماً بأنه كان يوجد بها ماكان يعرف بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكان يرأسه وزير العدل.