الخرطوم 8 يوليو 2020 – انتقد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إصدار لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد قرارات بفصل عاملين في أجهزة حكومية داعيًا الى أن يتم الإجراء وفق لوائح عمل المؤسسات، كما طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد المحامي

واعتقلت السُلطات السودانية، مؤخراً، قادة من النظام السابق بموجب مذكرات قبض من النيابة العامة، بينهم نائب رئيس المؤتمر المحلول إبراهيم غندور ورئيس ذات الحزب بولاية الخرطوم أنس عمر.

وقامت لجنة التفكيك وإزالة التمكين، وهي لجنة معنية بتفكيك واجهات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بفصل العشرات من موظفي مؤسسات الدولة من الذين حصلوا على مناصبهم بناء على الولاء السياسي.

وقال القيادي بالحزب الاتحادي، المحامي علي السيد، لـ "سودان تربيون"، الأربعاء: "نُطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمة".

وأعلن عن رفضه الاعتقال التحفظي، داعيًا السُلطات العدلية لإلغاء القوانين المقيدة للحريات بما فيها التي تبيح الاعتقال التحفظي، ونادى بمراجعة كافة القوانين التي تعارض حقوق الإنسان وبنود الوثيقة الدستورية، وهي الوثيقة التي تحكم عمل الفترة الانتقال في السودان.

وانتقد السيد قيام لجنة التفكيك وإزالة التمكين بفصل العشرات من موظفي الدولة، وأكد على أن فصل الموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في المؤسسات العدلية مثل السُلطة القضائية والنيابة العامة ينبغي أن يتم وفق لوائح عمل هذه المؤسسات.

واستقال، الثلاثاء، قاضيان من العمل ضمن فريق لجنة التفكيك احتجاجًا على رفض اللجنة إقرار مبدأ مواجهة الخصوم وتطبيق معايير محاكمة غير عادلة، وفقًا لبيان صادر عنهم.

وطالب القيادي بالحزب الاتحادي بإكمال عضوية المحكمة الدستورية حتى تستقيم الأمور العدلية في البلاد، كما دعا إلى إجازة القوانين المتعلقة بالمسائل العدلية وقانون النقابات وإلغاء نقابة المنشأة.