الخرطوم 4 أغسطس 2016 ـ حذر الحزب الاتحادي الموحد من أن توقيع قوى "نداء السودان" المعارضة على خارطة الطريق خلال اجتماع حدد له الإثنين بأديس أبابا، من شأنه أن يمنح النظام الحاكم "قبلة حياة جديدة بعدما تآكل فكره ومشروعه".

قادة قوى "نداء السودان" يوقعون على قرار هيكلة الكيان والبيان الختامي لاجتماع باريس ـ الجمعة 22 أبريل 2016 (سودان تربيون)

وينتظر ان تلتئم قوى (نداء السودان) بدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، في اجتماع بأديس أبابا يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وسط ترجيحات بتوقيعها على خارطة الطريق الأفريقية التي تمهد لتسوية سياسية شاملة في السودان.

وقال بيان للحزب الاتحادي الموحد ـ تلقته "سودان تربيون" الخميس ـ إن اجتماعات "نداء السودان بباريس في الفترة من 18 إلى 21 يوليو، تمخضت عن "موقف تنازلي جديد سيقود حتما توقيع مكونات التحالف على خارطة الطريق بعد أن رفضتها ووقعت عليها الحكومة منفردة في مارس الماضي، "ما يضع صراع شعبنا المستمر لأكثر من ربع قرن ضد هذه الجماعة (الحكومة) أمام مرحلة بالغة التعقيد".

ورأى الحزب أن بعض قوى "نداء السودان" خضعت لضغوط المجتمع الدولي والآلية الأفريقية الرفيعة لإرغامها على توقيع الخارطة، مشيرا إلى أن الخطوة ستفضي إلى تمكين الحكومة الحالية لعقود أخرى وإفلات قادتها من المحاسبة والعقاب.

وتابع "بعض مكونات نداء السودان لجأت لأن تقف هذا الموقف التنازلي تحت دعاوي الحوار وعدم مواجهة المجتمع الدولي والإقليمي وغيرها من مُبررات منها ما هو مقبول بالطبع إلا أن جُلَها غير مقبول".

وقال إن الحديث عن مُستجدات إيجابية نتيجة اتصالات ومراسلات ومقابلات مباشرة مع الآلية الأفريقية والمجتمع الإقليمي والدولي سيتم التباحث حولها في لقاء مع الوسيط ثابو أمبيكي "هو حديث ملتبس.. ولو كان الأمر غير ذلك لتم النص عليها في البيان حتى يُلزم بها النظام الجميع من القوى الدولية والإقليمية الضاغطة وما درس نيفاشا ببعيد".

ونبه بيان الاتحادي الموحد إلى أن خارطة الطريق بصورتها الحالية تضمن للمؤتمر الوطني الحاكم موقعاً مُتميزاً داخل الحوار المفترض فيه ندية المشاركين.

وشدد على ضرورة قبول الحكومة بعدة مطلوبات لإبتدار حوار مجدي أهمها قيام مؤتمر تحضيري في الخارج يضع أسس الحوار التي تشمل: وقف إطلاق النار بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الصراع، هيكلة رئاسة محايدة للحوار، إطلاق الحريات الأساسية وتعديل القوانين، إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين سياسياً وتشكيل حكومة إنتقالية لتنفيذ مخرجات الحوار.