الخرطوم 10 ديسمبر 2020 – أعاد الجيش السوداني عشرات الضباط إلى الخدمة، فُصلوا عن العمل إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وقرر معالجة قضايا الذين خدموا في صفه من جنوب السودان.

عبد الفتاح البرهان

وطالب مئات الضباط بإعادتهم إلى الخدمة مع رد الاعتبار لهم، محاججين بأن فصلهم جرى بناء على دواعٍ سياسية في فترة حكم البشير (1989 – 2019).

وأصدر القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارات أطلعت عليها "سودان تربيون"، الخميس، من بينها "إعادة الضباط المفصولين تعسفيا وجبر الضرر لهم".

ووجه البرهان بـ"التعجيل لصياغة بروتكول مشترك مع القوات المسلحة بدولة جنوب السودان يضمن معالجة قضايا متقاعدي القوات المسلحة من أبناء جنوب السودان".

وخدم الآف من أبناء جنوب السودان في الجيش السوداني، مُنذ أن كان قوة دفاع السودان، حيث استمرت خدمتهم إلى انفصال الجنوب عن الدولة الأم في 2011.

وطالب البرهان لجنة خاصة تنظر في بالنظر في قضايا المتضررين من وقوع الإنقلابات ضد الأنظمة القائمة منذ عام 1982وحتى 2007، بالإسراع في رفع توصياتها.

ووافق القائد العام على تمثيل ضباط متقاعدين من الرتب العليا في المناسبات الرسمية والوطنية بالزي العسكري الرسمي، كما قرر إشراك جميع الضباط المتقاعدين في مشروع السلع الاستهلاكية الذي يقدمه الجيش للمنخرطين في الخدمة.

وشكّل البرهان لجنة لوضع تصور لمعالجة اللجان الطبية من مصابي العمليات الحربية المعاقين إعاقة كبيرة من العام 1956 وحتى الآن.

وقرر تشكيل لجنة أخرى لحصر ضباط الصف الذين احيلوا للتقاعد، لتنفيذ اتفاق السلام الشامل، حيث كان عدد 10 ألف، وذلك مع وضع تصور لجبر ضررهم والموافقة على إعادتهم للخدمة وفق الشروط المتبعة.

وأعلن القائد العام عن إعادة ضباط الصف برتبة المساعد الذين بلغت خدمتهم 40 عام وأكثر، لترقيتهم لرتبة الإكرامية ومن ثم أحالتهم للتقاعد.

وقرر البرهان ضم جميع المتقاعدين إلى خدمة التأمين الصحي العسكري، للاستفادة من الخدمات العلاجية لهم ولأسرهم في مستشفيات السلاح الطبي، على أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية بما فيها العمليات الجراحية.

وطالب القائد العام بتشكيل لجنة لاستيعاب المتقاعدين في مؤسسات وشركات الجيش.

ويمتلك الجيش السوداني أكثر من 200 شركة، تعمل في مجالات مدنية حيوية، مثل تصنيع الأحذية والأدوات المنزلية والكهربائية وطحن القمح وتصدير اللحوم، وهي شركات يرفض البرهان إتباعها إلى الحكومة المدنية.

وأجاز مجلس النواب الاميركي، الخميس، بأغلبيه ثلثي الاعضاء تشريع يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان من شأنه إنهاء سيطرة الجيش على الشركات الاقتصادية العسكرية وإجباره على تسليمها إلى الحكومة.