الخرطوم 15 نوفمبر 2017 ـ قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، إن الفظائع التي صاحبت الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 كفيلة بوضع قادة الدولة الوليدة تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية.

البشير يتوسط قادة اتحاد الشباب السوداني في مفتتح مؤتمرهم ـ الخرطوم 6 نوفمبر 2017

واندلعت حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة بقيادة ريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد منذ 4 سنوات.

وقال البشير لدى مخاطبته حشدا طلابيا بالخرطوم، يوم الأربعاء، إن "ما يحدث في دولة جنوب السودان من موت ودمار وتشريد وقتل على أساس الهوية غير موجود في العالم وكفيل بأن يضع قادة الجنوب أمام المحاكم الجنائية".

وتابع " إذا لم يكونوا جزءً من مؤامرة فصل الجنوب لكانت كل القيادات الجنوبية في المحاكم الجنائية وليس نحن".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بتوقيف البشير في عام 2009 وعام 2010 لاتهامه بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور.

وأشاد الرئيس بالحراك الطلابي في استفتاء دارفور الذي جرى في أبريل 2016، وزاد "نجح الطلاب في ترجيح خيار النظام الحكم اللامركزي وليس نظام الإقليم".

وتضمن استفتاء دارفور الإداري خيارين، إما أن يظل الإقليم مقسما لخمس ولايات أو أن يعود إقليما واحدا، وجأت النتائج بتصويت 98% من السكان للخيار الأول. وأجرت الاستفتاء تنفيذا لاتفاق الدوحة لسلام دارفور في 2011.

وأوضح أن الطلاب نجحوا في افشال مخططات لتفتيت السودان بعد نجاحها في فصل جنوب السودان.

وقال "كان الطلاب يعرفون أن خلق نظام حكم مختلف في دارفور يعني حتمية انفصال الإقليم عن باقي البلاد"، وتابع "التاريخ القريب يشير إلى أن انفصال الجنوب بدء بنظام حكم أقليمي ثم تطور إلى حكم ذاتي تلاه الانفصال".

وظل دارفور إقليما واحدا منذ انضمامه للسودان عام 1916 حتى عام 1994، حين قسمه البشير إلى ثلاث ولايات، أضاف إليها ولايتين عام 2012.

وتقاتل الحكومة السودانية مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ العام 2003.