الخرطوم 19 أغسطس 2019 – مثل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الثلاثاء، أمام المحكمة في أول جلسات محاكمته بحيازة نقد أجنبي وغسل أموال، ويعد وقوف الرجل الذي اطيح به من سدة الحكم قبل عدة أشهر وراء القضبان أول سابقة في تاريخ السودان الذي لم يشهد سجن أي من رؤسائه.

وأكد البشير تلقيه 91 مليون دولار من قادة دول السعودية، والإمارات خلال فترات مختلفة دون أن تدخل في الخزينة العامة، حسب ما نقل عنه المتحري.

وقال العميد شرطة أحمد علي في عريضة الاتهام، إن البشير اعترف باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و65 مليون دولار أخرى من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز على دفعتين بواقع 30 و35 مليون دولار.

ولم يحدد المتحري في الجلسة التي انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، واكتفى بالإشارة إلى أن الأموال التي وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ ـ25 مليون دولار، وكان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.

وأوضح أن البشير أقر أيضا باستلامه مليون دولار من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قال انه لا يعرف أين ذهب.

وأفاد حسب التحري ان هذه المبالغ لا علاقة لها بالدولة وأن مانحيها أفادوا بحاجته الى أموال للتصرف فيها خارج الميزانية العامة.

وأشار الى أن تلك المبالغ كانت هدايا تم صرفها على أعمال خيرية قال انه لا يذكرها جميعا لكن بعضها خصص لقناة طيبة الفضائية ومستشفى علياء وجامعة أفريقيا.

وأكد البشير طبقا للتحريات، أن أمواله عبارة عن منزل في حي كافوري، ومزرعة، وشقة، وأن زوجته تمتلك قطعتا أرض بحي كافوري، ابتاعت سيارتها لشرائهما.

وتوقع عضو هيئة الدفاع، ناجي مصطفى، في تصريحات عقب الجلسة، الحكم ببراءة الرئيس المعزول، وأكد أن المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة، بعضها منح له من قبل الأمير السعودي، محمد بن سلمان، عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة ذاتها إلى الشاكي العميد موسى عبد الرحمن، قائد القوات التي وجدت الأموال بمنزل البشير.