الخرطوم 3 يناير 2020 – أرسل تحالف الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان - وفود من الخرطوم إلى النيل الأبيض والبحر الأحمر وكسلا، لإنهاء الخلافات حول ترشيحات عضوية الفرعيات إلى المجلس التشريعي.

مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

ورجحت مكونات الحكم في السودان تكوين المجلس التشريعي الانتقالي في 26 يناير الجاري، وهو مجلس مقرر تكوينه من 300 عضوا.

وقالت مصادر موثوقة، لـ “سودان تربيون"، الأحد: "أرسلت الحرية والتغيير ثلاث وفود إلى النيل الأبيض والبحر الأحمر وكسلا، لمساعدة الفرعيات في حل خلافاتها حول ترشيحاتها للبرلمان".

وأفادت بأن الغرض من إرسال الوفود لمنع تعطيل قيام المجلس التشريعي في موعده المقرر.

وأشارت إلى أن الحرية والتغيير منحت فرعايتها في الولايات مهلة حتى الخامس من يناير الجاري، لرفع اسماء مرشحيها لنيل عضوية المجلس التشريعي.

وكشفت المصادر عن إرسال بعض الولايات ترشيحاتها إلى المجلس المركزي – الذي يُعد أعلى سلطة في ائتلاف الحرية والتغيير، وهو الائتلاف الذي يُشكل مرجعية سياسية لحكومة الانتقال.

ومقرر تكوين المجلس التشريعي من 300 مقعد، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 عضو ترشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، أما بقية المقاعد فهي ستوزع على فئات عديدة وذلك بالتشاور بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.

ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 مقعدًا من مجموع مقاعدها، تختار كل ولاية عضوا واحدا على الأقل من لجان المقاومة، التي منحت في الخرطوم 14، ليكون عدد المقاعد المخصصة لها 31 مقعد.