الحاج ادم يهدد باستخدام القوة لاخراج جيش جنوب السودان من المناطق الحدودية
الخرطوم 4 مارس 2013 – طالب نائب الرئيس السودانى الحاج آدم جنوب السودان بالانسحاب الفوري من منطقة سماحة وبحر العرب و«5» مناطق حدودية، وناشد الاتحاد الافريقي العمل على مطالبته بالانسحاب منها مؤكدا قدرة القوات السودانية على اخراج قوات الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب بالقوة.
وأضاف ، ادم في كلمة بمناسبة ختام مؤتمر الصلح بين بطون المسيرية بالضعين في يوم الجمعة الماضي، ان السودان احتراماً للعهود لم يلجأ لاستخدام القوة إلا أنه أكد مقدرة حكومته على حسم الجيش الشعبي التابع لجنوب السودان وطرده من منطقة سماحة وخمس مناطق أخرى
و طالب الاتحاد الأفريقي بالضغط على جوبا للانسحاب من تلك المناطق وفقاً لاتفاق التعاون المشترك الموقع بين الجانبين، واضاف أن السودان لن يتنازل عن سماحة والميل «14» لدولة الجنوب.
ودعا نائب الرئيس السوداني الذي عين وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور حاملي السلاح من أبناء الوطن الانضمام الى ركب السلام من خلال التفاوض المباشر لدعم اتفاقية الدوحة أو التفاوض من الداخل.
والتأم مؤتمر الضعين الأسبوع الماضي لإبرام اتفاق صلح بين بطون المسيرية المتنازعة بالقطاع الغربي عقب أحداث الفولة التي راح ضحيتها قتلى وجرحى.
وشهد على توقيع الوثيقة كل من الوزير بديوان الحكم الاتحادي حسبو محمد عبدالرحمن ووالي جنوب كردفان أحمد هارون ووالي شرق دارفور بالانابة أحمد كبر.
وأكدت بطون المسيرية المتصالحة في بيان مشترك التزامها بكل بنود الصلح وإنفاذ كل ما ورد بشأن الديات وإنزال الصلح على الأرض.
وقررت وثيقة الصلح أن يدفع أولاد سرور والمتانين لأولاد هيبان 11,910 بقرات تدفع على أقساط، وأن يدفع أولاد هيبان لأولاد سرور «810» بقرات، وأولاد هيبان للمتانين 2,580 بقرة ، على أن تلتزم الاطراف بدفع 240 بقرة كدية مقابل مقتل 4 أشخاص من القبائل الأخرى.
واعتمدت لجنة الأجاويد حسب الوثيقة خسائر النزاع وفقاً لتقرير لجنة التحقيقات الاتحادية على أن تدفع 50% منها حسب الأعراف السائدة.
وأوصت الوثيقة بتكوين آلية لإنفاذ مقررات الصلح ومعالجة أوضاع العاملين والطلاب المتأثرين بمنطقة الفولة بجانب سن تشريعات مناسبة لتعويضات البترول وإعادة النظر في التعويضات القائمة.
وطالبت الوثيقة بتمكين الادارة الأهلية لخلق نظام قوي يعمل على حسم النزاعات بالولاية وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من انتشار السلاح والدراجات البخارية غير المرخصة، وأوصت الوثيقة بإنشاء قرى نموذجية للمتأثرين من قرارات «صف القرى» التي حددتها اللجنة الأهلية.
وقال نائب الرئيس ان الصراعات أدت الى تعطيل التنمية بمناطق النزاعات، داعيا الجميع للعمل من أجل الاستقرار والتنمية ونبذ الاحتراب، وطالب المتصالحين من أبناء المسيرية بتحمل المسؤولية والعمل من أجل انفاذ موجهات مؤتمر الضعين، معتبراً المؤتمر ومخرجاته أساساً للتعايش السلمي في جنوب كردفان.
وأبان أن الحكومة ستعمل على سن تشريعات لضبط تعويضات البترول، كاشفاً عن ترتيبات لقيام ولاية غرب كردفان واعلانها في القريب العاجل.
من جانبه، أصدر والي جنوب كردفان أحمد هارون مراسيم ولائية باعتماد أحكام ومقررات مؤتمر الضعين كقانون واجب النفاذ، كما أصدر مرسوماً بتشكيل آلية لإنفاذ أحكام ومقررات الصلح برئاسة اللواء ركن كمال عبد المعروف قائد الفرقة «22» وآدم اسماعيل رئيس الجهاز القضائي بالولاية نائباً للرئيس.
وشملت آلية التنفيذ في القرار مدير الادارة القانونية بالولاية المستشار محمد فريد عضواً ومعتمدي الرئاسة بالولاية وعضوية مديري أجهزة الشرطة والأمن بالولاية بجانب 3 ممثلين للجنة الأجاويد و3 ممثلين للجنة التحضيرية وأمراء القبائل الثلاث.
وخول الوالي سلطاته الخاصة بقانون الطوارئ لتنفيذ القرارات والأحكام، ووجه المجلس التشريعي بمراقبة انفاذ مقررات الصلح، على أن تستمر اللجنة التحضيرية للمؤتمر في متابعة ما تم الاتفاق عليه.
(ST)