لازالت أسعار السلع في السودان تسجل ارتفاعا مضطردا

الخرطوم 10 أغسطس 2020 -أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير رفضها لتعديلات حكومية في الموازنة العامة، وطالبت بالتراجع عنها بحجة أن نتائجها ستكون كارثية على الاقتصاد.

وأجاز المجلس التشريعي المؤقت (المجلس السيادي ومجلس الوزراء)، الأحد، تعديلًا على الموازنة العامة لمواجهة آثار فايروس كورونا، حيث أقر في التعديل تخفيض العملة الوطنية على مدار عامين.

وقالت اللجنة الاقتصادية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "حمل تعديل الموازنة أعباء إضافية على المواطنين، وذلك بزيادة سعر المحروقات وتعويم سعر صرف العملة الوطنية وزيادة الدولار الجمركي مما يعني زيادة كبيرة في أسعار السلع وارتفاع معدل التضخم".

وأضافت: نرفض هذه التعديلات، ونؤكد على إنها كارثية على الاقتصاد وعلى تكلفة معيشية المواطنين وندعو للتراجع عنها".

وجددت اللجنة الاقتصادية مطالبتها للحكومة الانتقالية بتطبيق البرنامج الإسعافي، وهو سياسات اقتصادية طرحتها في منتصف أكتوبر، تقول إنها كفيلة بحل الأزمة الاقتصادية.

وتتهم أطراف في قوى الحرية والتغيير وهي بمثابة الائتلاف الحاكم، الحكومة الانتقالية بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي، حيث تعتقد أن نتائجها ستفاقم من الأزمة الاقتصادية.

وبدأت الحكومة، مُنذ بداية العام الجاري، في تطبيق إصلاحات اقتصادية من بينها تحويل الدعم السلعي لدعم نقدي مباشر، لكن هذا الأمر يجد معارضة قوية من الائتلاف الحاكم، الذي طالب بعقد مؤتمر اقتصادي للتوافق على سياسات قُرر أقامته في مارس الفائت، لكنه لم يقم حتى الآن.

وقال البيان إن الموازنة المعدلة لم تعرض على اللجنة الاقتصادية أو المجلس المركزي الذي يُعد سُلطة في الائتلاف لإبداء الرأي، مما يعتبر مخالفة للوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال.

وأضاف: "الوثيقة الدستورية تلزن الحكومة بتطبيق برنامجك اقتصادي واجتماعي لمواجهة التحديات الراهنة، ولكن ذلك لم يحدث".

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية، لم تفلح الحكومة الانتقالية في التخفيف من حدتها رغم تأكيداتها المتكررة بأنها تسعى حلها، حيث وصل التضخم في شهر يونيو لـ 136%، وسط توقعات بارتفاع معدله أكثر في يوليو، الذي لم يعلن مركز الإحصاء الحكومي عن معدله حتى الآن.