الخرطوم 19 يونيو 2016 ـ رهنت الحكومة السودانية استئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية ـ شمال، حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بتوقيع خارطة الطريق الأفريقية التي ترفض قوى المعارضة والحركات المسلحة توقيعها منذ مارس الماضي.
- المتحدث بأسم وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين حسن حمدي (سودان تربيون)
وتمسك المتحدث باسم الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين حسين حمدي بإستئناف عملية التفاوض وفقاً لخارطة الطريق.
وكانت الحركة الشعبية قد طالبت، يوم السبت، الحكومة بترجمة وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس عمر البشير بالمنطقتين لأربعة أشهر، يوم الجمعة، الى واقع بإرسال وفدها للتفاوض في إطار الوساطة الإفريقية لتفعيله والوصول الي آليات ومراقبة لوقف العدائيات.
وقال حسين حمدي "إن التوقيع على خارطة الطريق هو المدخل لأي إختراق إيجابي نحو إحداث تسوية سياسية للوصول إلى وفاق وطني"، داعياً الممانعين للتوقيع على الخارطة والإنضمام للسلام.
وأوضح المتحدث باسم الوفد الحكومي أن الوفد لم يتسلم حتى الآن أي دعوة لإستئناف التفاوض، وأكد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، جاهزية الوفد لخوض أي مفاوضات حال تسلمهم دعوة رسمية من الوساطة لإحلال السلام بالبلاد.
من جانبه قال عضو الوفد المفاوض بشارة جمعة أرو إن الوفد لن يذهب للتفاوض إلا إذا وقع الممانعين على خارطة الطريق بإعتبارها مشروع يؤطر للتفاوض مع الحركة الشعبية ـ شمال.
وأعرب أرو عن تفاؤله بتوقيع الممانعين على الخارطة بإعتبارها معتمدة من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي.
وتجري قوى "نداء السودان" مشاورات في أديس أبابا منذ يوم الجمعة الماضية بمشاركة المبعوثين الدوليين في محاولة لإلحاق قوى المعارضة والحركات المسلحة بخارطة الطريق.
أخر الآراء
فلنتواجه 2021-04-12 19:08:45 بقلم : محمد عتيق الآن ، الآن ، أصبح لزاماً علينا مواجهة الواقع كما هو ، كما هو ، خاصةً بعد أن : •• أصبحت الحياة جحيماً حقيقياً في بلادنا دون أسباب منطقية لقسوتها هذه سوى أنها نتاج للسياسات الاقتصادية المعادية للوطن (...)إلَى د . غَازِيّ : اسْتَدَار الزَّمَان كَهَيْئَتِه ! 2021-04-11 03:52:39 الواثق كمير إستدار الزمان كهيئته قبل إحدي عشرة عاماً تبادلت فيها رسائل كانت مهمة يومئذ مع الدكتور غازي صلاح الدين، ولعلها ما تزال مهمة اليوم، بل إن تماثل الموضوعات والقضايا بعد كل ذلك الوقت تبدو صادمة ولكن في التاريخ (...)
إلى معالي وزير العدل: لو فعلها غيرك!!! 2021-04-08 22:34:52 بقلم: خالد التيجاني النور (1) كنت اعتقد، بدافع فرط الظن الحسن، أو ربما جهلاً، بأن دور السيد وزير العدل يأتي في مقدمة ركائز المنظومة العدلية المعنية باحترام أسس العدالة وإرساء دولة القانون، وسيادة حكمه، فضلاً عن أن (...)
المزيد