الخرطوم 29 ديسمبر 2016- قالت الحكومة السودانية الخميس " إن المقترح الامريكي الذي وافقت عليه الحكومة يتحدث عن إدخال 10 في المائة من الأدوية بواسطة المعونة الامريكية إلى مناطق الحركة الشعبية شرطاً أن تخضع لإجراءات التفتيش قبل وصولها.

رجل ينتظر توزيع المساعدات الانسانية خلال زيارة وفد أوربي لمعسكرعزيزه شرق الدمازين في 21 اكتوبر 2015 - صورة لرويترز

وكان السياسي مبارك الفاضل أفاد الثلاثاء أن الوسيط الأميركي، دونالد بوث، حصل على موافقة الحكومة السودانية على مطلب الحركة الشعبية بنقل 20 في المائة من الاغاثة (الأدوية) عبر معبر أصوصا الإثيوبية بواسطة هيئة المعونة الأميركية.

ونفت الحركة الشعبية ـ شمال، الأربعاء وجود مقترح أميركي بشأن توصيل المساعدات الإنسانية للمنطقتين عبر أصوصا الإثيوبية، وقالت إن تصريح مبارك الفاضل، حول المقترح يفتقر للدقة. كما نفى مفوض العون الإنساني صحة ما قاله السياسي السوداني وأعلن عن تمسك الحكومة بموقفها تجاه مطلب الحركة.

وقال محمود في مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس " إن تمسك الحركة الشعبيةـ شمال، باداخل المساعدات الإنسانية من الخارج هدفه إلغاء سيادة الحكومة على أراضيها، مشدداً أن الحكومة لن توقع على اتفاق يمنح المتمردين سيادة على الأرض.

وأكد ابراهيم أن مبدأ دخول طائرات من الخارج بدون علم الحكومة أمر مرفوض، وزاد "أي طائرة لا بد أن تمر عبر الإجراءات الرسمية للدولة.

وأضاف" كانوا يطالبون بـ 20 في المائة من الخارج،وتراجعوا إلى 10 في المائة وهي عبارة عن أدوية، قلنا: لهم شرطاً أن تخضع للإجراءات المعروفة للدولة، وحينما تعود الطائرات ايضاً ستخضع للتفتيش"، موضحاً أن الحكومة لم توافق على إدخال المساعدات عبر اصوصا الأثيوبية، ولكنها طلبت أن تخضع طائرات الاغاثة لسلطة الطيران المدني السوداني.

وأبان الحركة طلبت تفتيش الطائرات في اصوصا قبل الاقلاع بيد أن الحكومة رفضت لأن الأمر يعني كسر للسيادة، مضيفاً "موافقين أن تأتي المساعدات الإنسانية من أي مكان في العالم شرطاً أن تمر عبر مطاراتنا وتخضع للسيادة السودانية، لن نتركهم يهربون الذهب ويأتون بالسلاح".

وأردف "اللعبة والتكتيك بموضوع الاغاثة مكشوفة، لا يمكن أن نوافق على خلق سيادة لمتمردين على الأرض باتفاق نكتبه ونوقعه بأيدينا".

وتجدر الاشارة إلى ان الحركة الشعبية تقول بأنها تراجعت في الماضي عن الكثير من مواقفها في الماضي وتطالب الان فقط بالـ 20 في المائة ولكن تتراجع عن ذلك. كما أنها شددت على رفضها للدخول في مفاوضات سياسية قبل التوقيع على الاتفاق الانساني.

وحمل مساعد الرئيس السوداني ، رئيس وفد التفاوض الحكومي، ابراهيم محمود، الحركة الشعبية ـ شمال، مسؤولة جمود سير التفاوض، متهما إياها بعدم الرغبة في إحلال السلام. مؤكداً جدية ورغبة الحكومة في تحقيق السلام.

وأضاف "بعد الحوار ما عندنا ليهم حاجة، سنجلس مع الدول التي تؤويهم لنصنفهم كإرهابيين مثلما تطلب هذه الدول تصنيف الخارجين عليها كإرهابيين".

وزار الخرطوم مؤخرا رئيس الوساطة الافريقية تابو امبيكي وناقش مع المسؤولين السودانيين امكانية استئناف المفاوضات في القريب العاجل ولم يحدد رئيس جنوب افريقيا السابق موعدا لذلك.