الخرطوم 19 يونيو 2020 – قال مسؤول رفيع إن الحكومة السودانية تدرس إدارة الشركات العامة عبر مجموعة قابضة، تكون تحت ولاية وزارة المالية.

آدم حريكة

وتساهم 12 شركة فقط في الإيرادات العامة وذلك من مجموع الشركات العامة البالغة 651 شركة، بينها 200 تابعة للقطاع العسكري.

وتعتبر أيلولة الشركات التابعة للقطاع العسكري ذات النشاط المدني، إلى وزارة المالية، من أصعب المهام التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي قال في 4 يونيو الجاري، إن المكون العسكري في مجلس السيادة لم يوفى بتعهده بدعم موازنة العام الجاري بملياري دولار حتى الآن، كان قد التزام بها أثناء إعداد الموازنة.

وقال مقرر لجنة الطوارئ الاقتصادية، آدم حريكة، لـ "سودان تربيون"، الجمعة: "ندرس إقامة مجموعة قابضة لتدير الشركات الحكومية، تحت ولاية وزارة المالية.

وأشار إلى أن الحكومة ترغب في تصفية كثير من الشركات العامة لأن بعضها غير مُربح، كما أن بعضها تدعمه الحكومة لأن النتائج الختامية لحساباتها توضح إنها خاسرة.

وأضاف: "في الحقيقة هي تربح، لكن الحسابات تظهر إنها خاسرة، لأن هناك جهات مستفيدة منها. بعض الشركات فيها فساد كبير، وسنجري تحقيقا فيها، سواء عبر المراجع العام أو لجنة التفكيك".

وأفاد بأن بعض الشركات المملوكة للقطاع العسكري ذات النشاط المدني آلت إلى وزارة الحكومية، من بينها مطاحن. وأكد على وجود شركات عسكرية غير حقيقية وغير منتجة، مشيرًا إلى إنها رغم ذلك مستمرة في العمل لأن هناك أشخاص مستفيدين منها.

وتابع: "لن تستمر في هذه الأوضاع".