ميناء بورتسودان على البحر الأحمر .. (صورة لرويترز)

الخرطوم 26 أبريل 2020- نفت الحكومة السودانية، الأحد، معلومات راجت بشأن بيع ميناء “بورتسودان” على البحر الأحمر شرقي البلاد.

وقال السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء، البراق النذير الوراق، إن "مكتب رئيس الوزراء يؤكد أن خبر بيع الميناء عار عن الصحة".

وأضاف: "الحكومة لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة".

وتداولت مواقع إخبارية خلال الساعات الماضية على معلومات عن بيع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ميناء “بورتسودان”، للإمارات.

وقال البراق "الحكومة حريصة على علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة، التي تدعم عملية الانتقال في السودان، ونشكر هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية" دون أن يتحدث عن دول بعينها.

وي يناير الماضي كشف موقع إخباري أميركي النقاب عن استعانة الإمارات بشركة ضغط من أجل الضغط على واشنطن لدعم خطة شركة موانئ دبي للاستحواذ على ميناء بورتسودان شرقي السودان، وهو ما اعاد للأذهان ما وقع منتصف العقد الماضي من جدل سياسي بشأن فوز الشركة الإماراتية بعقد إدارة ستة موانئ أميركية.

وقوبل إعلان صفقة استحواذ موانئ دبي -التي تملكها حكومة دبي-على ستة موانئ أميركية برفض للجمهوريين والديمقراطيين داخل مجلسي الكونغرس لهذه الصفقة، ووقف اللوبي الإماراتي عاجزا عن التعامل مع هذا الموقف أو تغييره.

وعرقل الكونغرس هذه الصفقة بذريعة الأمن القومي، على اعتبار أن الشركة التي ستدير موانئ أميركية قادمة من دولة عربية شرق أوسطية كان لها علاقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، فقد كان من بين منفذي الهجمات الـ 19 مواطنون من الإمارات.

وشملت الصفقة حينذاك امتياز تشغيل موانئ نيويورك ونيوجرسي وفيلادلفيا وبالتيمور وتامبا ونيو أورليانز، لكن شركة موانئ دبي اضطرت إلى التراجع وتصفية أعمالها داخل الولايات المتحدة.

وبعد تلك التجربة للشركة الإماراتية في السوق الأميركية، تعود لدائرة الاهتمام في واشنطن بالكشف عن خطتها للاستحواذ على ميناء بورتسودان، أكبر الموانئ السودانية.