الخرطوم 28 سبتمبر 2020 - كشف البنك المركزي السوداني عن استدانة الحكومة من المصارف خلال الـ 6 أشهر للعام الجاري مبلغ 126 مليار جنيه، بنسبة 85% من إجمالي تمويل الجهاز المصرفي.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وتقوم الحكومة السودانية بالاستدانة من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة العامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تُعاني منها البلاد، مما دعا السُلطات لتنظيم مؤتمر اقتصادي تأمل أن تُخرجها توصياته من الضائقة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، محمد أحمد البشري، في ورقه قدمها خلال مداولات المؤتمر الاقتصادي، الاثنين: "بلغ حجم التمويل الممنوح للحكومة من الجهاز المصرفي لهذا العام حتى يونيو 126.3 مليار جنيه، بنسبة 85% من إجمالي تمويل الجهاز".

وأشار، في ورقته الخاصة بالسياسات النقدية والمصرفية، إلى أن التوسع في الاستدانة من الجهاز المصرفي أدى إلى تحجيم التمويل المقدم للقطاعات الإنتاجية.

وأرجع البشري ارتفاع معدلات التضخم إلى التوسع النقدي الناتج من تمويل البنك المركزي للحكومة، إضافة للتخفيض المستمر في قيمة العملة الوطنية.

وبلغ معدل التضخم في شهر أغسطس 166%، فيما ظلت قيمة الجنيه تتدني بصورة متواترة في السوق الموازي (الأسود)، حيث جاوز سعره الاثنين حاجز الـ 240جنيها.

وقال البشري إن استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي بمبالغ تجاوزت المخطط لها، أدى إلى التوسع النقدي المفرط، الأمر الذي أفقد البنك المركزي استقلاليته.

وأضاف: "هيمنة الحكومة على موارد الجهاز المصرفي المالية أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص من التمويل والتأثير على تمويل النشاط الإنتاجي".

وأفاد نائب المحافظ إن احتفاظ بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بحساباتها بالنقد الأجنبي خارج البنك المركزي قاد إلى عدم تمكن البنك من فرض إدارته الكاملة على النقد الأجنبي وتعميق نشاط السوق الموازي.

وأوصى البشري بضبط استدانة الحكومة من البنك المركزي، بجانب خروجه من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياده في الإشراف والمتابعة.

وطالب بإدخال كافة الموارد للجهات الحكومية في الإيرادات العامة مثل رسوم عبور الطيران المدني، مع ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب وتوسيع المظلة الضريبية وإلغاء الإعفاءات الجمركية.

واشتكي المسؤول من أن "التركيز على صيغة المرابحة في التمويل المصرفي ساهم في توجيه التمويل إلى الأنشطة التجارية على حساب الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية".

واقترح تطبيق نظام "سعر الصرف المرن المدار"، حيث أن سعر الصرف الثابت يتطلب وجود احتياطيات كبيرة بالنقد الأجنبي كما أن سعر الصرف الحر لا يعتبر مناسبا نظرًا للاختلالات الهيكلية الكبيرة في الاقتصاد السوداني.

ويُحدد سعر الصرف المرن المدار حسب قوى العرض والطلب، ويمكن للبنك المركزي التدخل من وقت لآخر لتوجيه سعر الصرف.

ويتدخل البنك بصورة مباشرة في سعر الصرف المرن المدار في جانب العرض بضخ أو شراء كميات من النقد الأجنبي في السوق، أو بصورة غير مباشرة من خلال التأثير على جانب الطلب من خلال تحجيم السيولة الفائضة.

وأوصت الورش القطاعية عن السياسة النقدية والتمويلية وإدارة سعر الصرف وميزان المدفوعات، بتحويل شركات الاتصال العاملة في السودان إلى شركات مساهمة عامة كشرط من شروط تجديد الترخيص لها بالعمل في البلاد.

وعُقدت الورش القطاعية قبيل إقامة المؤتمر الذي تنتهي أعماله اليوم الاثنين.

وطالبت الورش بالفصل بين منصبي محافظ بنك السودان ورئيس مجلس الإدارة، مع إحكام رقابة البنك على الأرصدة الخارجية لكافة المؤسسات الحكومية.

واقترحت الورش تأسيس بنك الاستيراد والتصدير وإنشاء بنك للتعاون، ودمج مصرف الادخار والآسرة ويُسمى بنك التمويل الأصغر.

ودعت لخروج شركات القطاع العسكري والأمني من التجارة ومنافسة القطاع الخاص في الصادر والوارد.

ويُوجد في السودان 200 شركة مملوكة للقطاعين العسكري والأمني، تعمل الكثير في التجارة في سلع حيوية مثل الوقود والأغذية والملابس والأحذية واللحوم وتجارة المحاصيل الزراعية.