الحكومة تحذر أطراف القتال في شرق دارفور من الخروج عن القانون
الخرطوم 16 مايو 2015– قال وزير الداخلية السوداني، أن مباحثات جرت الأحد، مع النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح حول استراتيجية حسم التفلت الامني والقتال الذي نشب مؤخرا بين قبيلتي “المعاليا” و”الرزيقات” بشرق دارفور، بينما حذر وزير العدل من خروج اي شخص عن القانون، وقال أنه سيتم إعتقاله دون التفات لأي حصانة.
وعقد النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، إجتماعا مع وزيري الداخلية و العدل وممثلين للقوات المسلحة وجهاز الأمن ، واستمع الى تنوير منهم حول الاوضاع في المنطقة عقب زيارتهم لها الاسبوع الماضي.
وقال وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن اللقاء ” تناول بالتفاكر استراتيجية الدولة لحسم التفلت الامني الذي بدر من قبيلتي المعاليا و الرزيقات في ولاية شرق دارفور”.
وأشار الى ضرورة الدفع بقوات امنية لضبط التفلتات في تلك المناطق بالشكل التي يمكن الاجهزة الامنية و العدلية من القيام بدورهم .
و أكد عصمت أن الاجهزة الامنية المختلفة دفعت بقوات كافية و قادرة من القوات المسلحة و الشرطة و الامن لضبط الامن في المنطقة .
من جهته شدد وزير العدل محمد بشارة دوسة، على ضرورة بسط هيبة الدولة ، وقال في تصريحات صحفية، أن رؤية الدولة لبسط هيبتها اصبحت واضحة الملامح.
واشار الى ان الاجهزة العدلية والقوات الامنية منتشرة على الارض بصورة قوية تعمل جنبا الي جنب وتشكل منظومة واحدة وتساند بعضها البعض من اجل الحسم والقبض علي كل من تورط في تلك الاحداث و تحقيق العدالة.
وحذر دوسة كل من اراد ان يخرج عن القانون بانه سيجد قوات الامن والاجهزة العدلية علي الارض و ستلقي القبض علي كل من يثبت تورطه دون تمييز ولا حصانة لاي شخص.