الحكومة تعقد لقاء شهري لوزرائها مع المعارضة وتكشف عن اتصالات مع متمردي دارفور

الخرطوم 14 اغسطس 2012 — اعلن نائب الرئيس السودانى الحاج ادم يوسف احقية قوى المعارضة فى استدعاء الوزراء والتنفيذيين لمساءلتهم في القضايا التى تخص المواطنين والبلاد وقرر عقد لقاء شهرى بداره لتلقى الشكاوى من المواطنين والاستماع الى النصح.

فيما اكد وزير المالية على محمود ان الاقتصاد بدا فى التعافى وقال ان الشعب السودانى موعود ببشرى سارة ستعلن خلال ساعات .

وجمع النائب فى منزله امس عددا من قادة المعارضة وقال ان السبت من كل شهر سيكون موعدا للاستماع الى اراء كافة المواطنين وأكد عزم ابناء دارفور في المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية بالبلاد العمل على انهاء الصراع وحل قضية الاقليم.

وطالب ابناء الاقليم بإدارة حوار مع الحركات المسلحة الرافض لاتفاقية الدوحة لحثها على الالتحاق باتفاق السلام وقال ان سياسة الدولة هي الجنوح للسلام.

وكشف رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عمر عن اتصالات مع قيادات بارزة في حركة العدل والمساواة قال انها وعدت بالانضمام لعملية السلام في اقرب وقت لكنه لفت الى ان الاتصالات مع الحركة كجسم توقفت منذ توقيع اتفاق الدوحة.

مؤكدا تعامل الحكومة بحسم مع رافضى السلام واعترف بان الوضع الامني فى الاقليم يواجه مشكلات خاصة فى اعقاب رجوع الحركات المتمردة من الجنوب.

ونوه عمر الى ان الاعتداء علي معسكر عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور نفذته جماعات متلفتة وراح ضحيته شرطي يتبع لقوات حفظ السلام”يوناميد” فيما اصيب اخر بجرح واعلن علي اتفاق مع الشركاء بان يكون مؤتمر المانحين لدارفور من الاسبوع الاول من ديسمبر.

وفى السياق تعهد وزير المالية علي محمود عبد الرسول بدفع مستحقات اتفاقية الدوحة البالغة 2 مليار دولار في موعدها مبينا ان الحكومة دفعت 15مليون جنية للسلطة الاقليمية لتنمكن من مباشرة نشاطها .

ولفت الى ان طريق الانقاذ الغربي الذى تنفذه شركة صينية توقف على طريق االنهود – ام كدادة بعد فشل تغطية نفقاته بعد الانفصال وتوقف عائدات النفط .

واكد وزير المالية استقرار صرف العملة المحلية مضيفا ان الحكومة يجب ان تعد العدة الجيدة لمؤتمر المانحين من خلال وضع دراسات لمشاريع انمائية منعشة لمناطق دارفور لاقناع المجتمع الدولي.

ومن جهته طالب وزير الصحة والامين العام لحركة التحرير والعدالة الحكومة بدفع مستحقاتها البالغة 200 مليون دولار قبل انعقاد المؤتمر لحض المجتمع المدني على الوفاء بتعهداته قائلا انه دون تنفيذ الالتزامات المالية تبقى عملية السلام مجرد وعود.