الخرطوم 25 مايو 2016- قالت الحكومة السودانية، الأربعاء، إن اتفاقيات التعاون الموقعة مع دولة جنوب السودان، لا تقبل التجزئة والانتقائية. وجددت التزامها بتنفيذ الاتفاقيات بما يحقق السلام والاستقرار بالبلدين.

البشير مستقبلاً سلفاكير في مطار الخرطوم ـ السبت 5 أبريل 2014

وينتظر أن يصل الخرطوم في يونيو القادم وفداً رفيع المستوى من جنوب السودان يضم عدداً من الوزراء في مقدمتهم وزير الدفاع لمناقشة القضايا الأمنية العالقة بين البلدين.

وعقدت لجنة العلاقات البينية التابعة للجنة العليا لتنفيذ اتفاق التعاون مع دولة جنوب السودان، الأربعاء اجتماعاً بالخرطوم، برئاسة نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن وحضور رؤساء اللجان الفرعية.

وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية د.الرشيد هارون، في تصريحات صحفية: إن "الاجتماع أمَّن على أن اتفاق التعاون المشترك لا يقبل التجزئة والانتقائية، ويجب تنفيذ بنوده الثمانية بصورة متزامنة، ودعا حكومة الجنوب إلى الإسراع في تحريك لجانها المختلفة للوصول إلى اتفاق.

وتبدي الخرطوم، على الدوام، حالة من عدم الرضى حيال بطء تنفيذ اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان، وتقول إن حزمة التفاهمات بين البلدين لم ينفذ منها سوى تلك الخاصة بتصدير نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان، بينما ظلت الملفات الخاصة بالترتيبات الأمنية ونشر القوة المشتركة على الحدود بعد انشاء منظقة منزوعة السلاح، معلقة دون تفيذ.

وأوضح الوزير أن الاجتماع استمع إلى تقارير من اللجان الفرعية للجنة العليا حول مستويات تنفيذ الاتفاق، ووقف على الترتيبات اللازمة لتحريك عمل اللجان مع نظيراتها بدولة الجنوب، كما بحث الترتيبات الجارية لعقد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية بالخرطوم في الشهر المقبل، برئاسة وزيري الدفاع بالبلدين واجتماع المفوضية المشتركة لترسيم الحدود بنهاية الشهر الجاري بأديس أبابا.

ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا النفط والأمن والمتمردين واتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.