الخرطوم 25 يونيو 2020 – قالت الحكومة السودانية إن تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الإرهاب للعام 2019، بشر بقرب خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كما أقر بأن الخرطوم لا تدعمه.

مقر الخارجية السودانية

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، الخميس إن "وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرها السنوي عن الإرهاب للعام 2019، وجاء التقرير في تناوله للسودان هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة، معترفا بعدم دعم السودان بشكله الجديد للإرهاب بأي شكل من الأشكال، ومشيدا بدور الحكومة الانتقالية".

وأشار إلى أن التقرير الأميركي "بشر بقرب خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي لم يفارقها منذ العام 1993 نتيجة للسياسات الرعناء للنظام البائد في دعم المنظمات الإرهابية".

وأضاف، "إذ تؤمن وزارة الخارجية على ما أورده التقرير عن تعاون الحكومة الانتقالية مع الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، والدور الذي ستظل تقوم به كافة المؤسسات السودانية، وبخاصة القوات المسلحة السودانية، ودورها في تأمين وصون حدود البلاد من التهديدات الخارجية، على الرغم من كافة التحديات والعقبات التي تواجه البلاد".

وأكد البيان تعاون الحكومة السودانية التام مع المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي بكافة صوره.

كما أعلن اقتراب الوصول إلى تسوية مرضية مع أسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام.

وأضاف "تود وزارة الخارجية الإشارة إلى اقتراب الوصول إلى تسوية مرضية مع أسر ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام، وهو ما من شأنه تمهيد الطريق لرفع اسم السودان قريبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وطبقا لتقرير الخارجية الأميركية، فإن الحكومة الانتقالية في أعقاب إطاحة البشير، أكدت أنها لم تعد تدعم التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن السودان اتخذ خطوات للعمل مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وأنه على الرغم من الاضطراب السياسي في البلاد طوال العام الماضي، واصلت الحكومة السودانية متابعة عمليات مكافحة الإرهاب إلى جانب الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.

ولفت إلى أنه لم تحدث هجمات إرهابية بارزة خلال هذه الفترة، لكن من الواضح أن هناك شبكات تسهيل نشطة في البلاد تعمل لصالح داعش.

ونوه إلى أن القوات المسلحة السودانية دأبت على تسيير دوريات تمشيط على الحدود السودانية الليبية، وقبالة الحدود السودانية التشادية، وهي عمليات من شأنها الحيلولة دون تدفق الإرهابيين المحتملين، وتمنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة الإرهابية.