الخرطوم 26 يوليو 2020 – ألقت قوة من الشرطة السودانية، الأحد، القبض على القيادي الإسلامي البارز، رئيس البرلمان السابق، إبراهيم أحمد عمر.

ابراهيم احمد عمر خلال مشاركته في احتجاجات الجمعة

وأبلغت مصادر موثوقة "سودان تربيون"، أن القوة الشرطية التابعة للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، اعتقلت الرجل، على خلفية مشاركته في احتجاجات نظمتها تيارات إسلامية، الجمعة اعتراضاً على التعديلات القانونية التي أجرتها الحكومة الانتقالية مؤخرا.

وحسب المصادر فإن رئيس البرلمان السابق، مواجه ببلاغات جنائية بموجب المواد (13) و(14) من قانون لجنة إزالة التمكين، وملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

وأوضحت أن “رئيس البرلمان السابق خالف قانون حل حزب المؤتمر الوطني الذي يمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي باعتباره عضوا بالحزب”.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاعتقال رئيس البرلمان السابق، من منزله، وهو يستعد لصعود سيارة صالون، وسط تهليل وتكبير أهله ومعارفه أمام منزله.

وأعلنت الشرطة السودانية، السبت، القبض على 5 أجانب، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، الجمعة.

وكشفت الشرطة في بيان تلقته "سودان تربيون"، "اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم".

ودعت المواطنين "للإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، وفقا لشعار الأمن مسؤولية الجميع".

وأبرز المقبوض عليهم، خطيب وإمام مسجد الشيخ محمد عبد الكريم بشارع الستين بالخرطوم، يدعى محمود سليمان الحسنات، وهو فلسطيني الجنسية من غزة، بالإضافة إلى 3 أشخاص أحدهم إندونيسي، واثنين من اليمن.

والجمعة، تظاهر المئات بالعاصمة الخرطوم، عقب الصلاة، للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على تعديلات دستورية جديدة، أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وأعلنت السلطات السودانية، الخميس، إغلاق 3 جسور بالعاصمة الخرطوم لـ "دواع أمنية"، في ظل دعوات للخروج بتظاهرات الجمعة، رفضا لتعديلات قانونية وصفت بأنها "تمس التقاليد الإسلامية".

وجاء إغلاق الجسور، في ظل دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للخروج في تظاهرات الجمعة، تحت عنوان "جمعة الغضب الكبرى"، رفضا للتعديلات القانونية الأخيرة.

وفي 9 يوليو الجاري، اعتمدت الحكومة السودانية، بصورة نهائية، تعديلات على بعض مواد القانون الجنائي، شملت منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمور.

كما سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح سابقا.

وألغت التعديلات أيضا مادة "الردة"، التي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم "التكفير" وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.

وأثارت التعديلات حالة من الرفض والغضب، خاصة في صفوف القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، ومنها أحزاب المؤتمر الشعبي، و"دولة القانون والتنمية"، و"جماعة الإخوان المسلمين".

ووصفت هذه القوى التعديلات بأنها "مخالفة للشريعة وتمس التقاليد الإسلامية". بينما قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن الهدف من التعديلات هو مؤامة القوانين بالوثيقة الدستورية ومنح غير المسلمين مزيد من الحريات.