الخرطوم 13 فبراير 2013 - كشفت الحكومة السودانية عن استدانتها لمبلغ (100) مليون دولار لتنفيذ المشاريع التى لم يوف بها المانحون لإتفاقيات السلام في وقت أكدت إنفاذها لكافة مخرجات الإتفاقيات وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ لإتفاقيات السلام الشامل والدوحة والشرق.

وأعلن وزير رئاسة الجمهورية، الفريق بكري حسن صالح، لدى مخاطبته اليوم الثلاثاء بقاعة الصداقة، جلسة دورة المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج عن تشكيل لجنة تنسيق عليا بين المجلس والشركاء من الدول المانحة لتبادل الآراء التي تدفع بالعمل إلي الأمام.

وطالب حاملي السلاح بالاستجابة لصوت العقل ووضع السلاح والتواثق لبناء الوطن وتنميته، داعياً الدول المانحة للعمل مع الحكومة السودانية لإنفاذ هذا البرنامج من خلال مضاعفة الجهد واستقطاب الدعم من الآخرين.

من جانبه قال مفوض مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، سلاف الدين صالح، إن حكومة السودان ملتزمة بتعهداتها المالية والأخلاقية تجاه البرنامج وقد استدانت مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ بعض المشاريع التى لم يوف بها المانحون.

وأكد أن العام الحالي سيشهد إعادة تسريح ودمج 35 ألف وخمسمائة من القوات من العدد المتبقي من اتفاقية السلام الشامل والدوحة.
وأرجع عدم اكتمال أعمال البرنامج إلى عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم وربطها بأجندة سياسية مثل إنهاء الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان، مؤكداً أن البرنامج إنساني وليس له علاقة بالقضايا السياسية.

إلى ذلك أعلنت الجامعة العربية على لسان ممثلها صلاح حليمة، تخصيص 250 ألف دولار لدعم برنامج تسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع بالسودان كمرحلة أولى لتؤكد بذلك وقوفها مع السودان والحفاظ على وحدة أراضيه.

(ST)