الخرطوم ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - أعلنت اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار، اعتزامها تحريك بلاغات جنائية ضد عدد من المسؤولين في النظام المعزول على رأسهم أسامة عبد الله، لاتهامهم في قضية مقتل 4 من شباب المنطقة خلال احتجاجات مناهضة لتشييد سد كجبار.

منطقة كجبار بشمال السودان ـ إرشيف

وقتلت السلطات الأمنية في يونيو ٢٠٠٧ أربعة من شباب منطقة كجبار بشمال السودان رميا بالرصاص خلال مظاهرة احتجاجية رفضا لقرار الحكومة بناء سد في المنطقة وتهجير سكانها.

وأكدت لجنة مناهضة سد كجبار في بيان الأربعاء تلقته "سودان تربيون" تمسكها بالثورة واستمراريتها والحفاظ عليها، وإنها جزءٌ أصيلٌ منها بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير بجميع مكوناتها.

وأعلن البيان تشكيل لجنة تنسيقية للمتابعة مع كل الجهات المعنية من ستة من أعضائه، من مهامها المطالبة بإلغاء القرار الجمهوري الصادر من الرئيس المعزول بقيام سد كجبار والذي ترتب عليه اغتيال أربعة من شباب المنطقة الذين كانوا في تظاهرة سلمية رفضا لقيام السد.

ومن مهام اللجنة كذلك تحريك ملف قضية شهداء كجبار والمسؤولين عن الجريمة وهم بحسب البيان "أسامة عبد الله، وهو الذي وجه المليشيات التابعة لإدارة السدود الذي كان مديراً بها ".

ويشمل المتهمين كذلك اللجنة الأمنية للولاية برئاسة الوالي آنذاك، ومعتمد محافظة وادي حلفا حينها، ووزراء العدل الذين تعاقبوا على المنصب منذ يونيو 2007 ورفضوا تحريك ملف القضية خضوعاً لإملاءات النظام البائد، حسب البيان.

وأشار البيان إلى مهام اللجنة أيضا إلغاء القرار الجمهوري رقم 206 والذي بموجبه تم تمليك إدارة السدود كل أراضي الولاية الشمالية ومراجعة كل القرارات التي صدرت من إدارة السدود في توزيع الأراضي.

وأضاف "لأن إدارة السدود كانت وظلت بؤرة للفساد ونزع كل الأراضي التي توزعت بواسطتها سواء لأفراد أو جماعات أو مؤسسات أو جهات أجنبية ويعود الحق لأهله".

ودعا البيان الحكومة الانتقالية لاتخاذ قرارات عاجلة من لمعالجة قضايا السدود ضمن قضايا الوطن كلها ومحاسبة مرتكبي الجرائم المختلفة والمتنوعة، مشددا ان لا تراجع ولابد من القصاص لشهداء كجبار وكل شهداء الوطن.