الخرطوم 12 أكتوبر 2020 – قال وزير الطاقة السوداني المُكلف، خيري عبد الرحمن، إن السُّلطات تخطط لبيع الوقود وفق السعر العالمي، على أن تُحسب القيمة بالمعادل السوداني بالسعر في السوق الموازي (الأسود).

محطات الوقود تشهد زحاما متزايدا

وقرر السودان تحرير سعر الوقود بصورة كليًا، وذلك بعد أن بدأ رفع تدريجي عن الدعم الحكومي ، دون أن يُحدد موعداً قاطعاً للخطوة التي تجد معارضة قوية من تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

وقال وزير الطاقة المكلف، خيري عبد الرحمن، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين، إن سعر الوقود الجديد "يعتمد علي قيمة الوقود عالميا، ثم تلك القيمة بالمعادل السوداني محسوبا بالسعر الموازي، إضافة إلى التكاليف اللوجستية المتعلقة بالتفريغ والنقل والتوزيع".

وأشار إلى أن وزارة المالية أعفت الضرائب عن الوقود بالسعر الجديد.

وقال الوزير إن الأرقام المتدوالة في وسائل الإعلام المحلية عن أسعار الوقود "مجرد تخمينات"، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة لم تُحدد أي سعر، وأن قرار السعر الجديد سيتخذ من مجلس الوزراء أو وزارة المالية.

ونشرت عدد من الصحف السودانية، الصادرة صباح الاثنين، أرقاماً متضاربة عن قيمة جالون البنزين والجازلين، قالت إنه السعر الجديد للوقود بعد تحريره.

وأشار عبد الرحمن إلى أن وزارة الطاقة تُعتبر الجهة الفنية "المنوط بها تنفيذ السياسة التي قررتها الدولة بتحرير سعري الجازولين والبنزين".

وقال الوزير إن وزارة الطاقة شرعت، مُنذ أغسطس، في تنفيذ قرار الحكومة الخاص بتحرير الوقود، حيث قدمت عطاء محلي وصلت بواخره للبلاد، كما قدمت عطاء عالمي أشار إلى أن فرزه سيجري بنهاية أكتوبر الجاري.

وأكد على أن تعثر وزارة المالية والبنك المركزي، لأكثر من ثلاث أسابيع، في توفير الأموال لاستكمال شراء البواخر التي وصلت ميناء بورتسودان، جعل البواخر تفرض عليهم غرامة قدرها 20 ألف دولار يوميًا لكل باخرة.

وأضاف: "فتحنا المجال للقطاع الخاص لشراء وتوزيع هذه البواخر، ونأمل ان يتم ذلك بأسرع وقت علي أن يتم وضع الترتيبات المالية اللازمة لتغطية شراء الوقود في العطاء الدولي قبل فتح العطاء".

وبدأت الحكومة السودانية في يونيو الفائت تنفيذ برنامج الدعم النقدي المباشر بشكل تجريبي، وتخطط لتعميمه في الفترة المقبلة بعد أن بدأت بعض الدول والمؤسسات في الإيفاء بالتزاماتها في مؤتمر أصدقاء السودان الذي انعقد في برلين في 25 يونيو الفائت.

وتقول الحكومة إن برنامج الدعم النقدي المباشر هو بدل للدعم السلعي، الذي تشير إلى إنه يشكل عبء على الموزانة والميزان التجاري.