الخرطوم 23 أغسطس 2020 - قال مسؤول في الحكومة السودانية، إن بلاده قررت تخصيص عائدات الذهب لشراء السلع الاستراتيجية، وحولت أمر متابعة الشركات الحكومية لوزارة المالية بغرض أيلولتها إليها.

آدم حريكة

ويفقد السودان جانب كبير من العملة الصعبة التي يحتاجها لإنعاش اقتصاده المتدهور، بسبب تهريب الذهب، لكن مؤخرًا أقر بيع الذهب بالسعر العالمي، وهي خطوة يؤمل معها تُوقف التهريب.

وقال مستشار رئيس الوزراء، آدم حريكة، لـ"سودان تربيون"، الأحد: "قررت اللجنة الاقتصادية الطارئة تخصيص عائدات الذهب لشراء السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود".

وكشف عن تشكيل آلية حكومية لإنتاج وبيع وتصدير الذهب حيث بدأت عملها، كما كشف عن تشكيل قوات من مختلف التشكيلات العسكرية لمحاربة تهريب السلع.

وتقول تقديرات غير رسمية أن نحو 40% من الوقود ودقيق الخبز المتاح في البلاد يُهرب إلى دول الجوار، حيث تُباع هذه السلع هناك بأضعاف سعرها الرسمي في السودان.

وأكد حريكة أن نيابة محاربة التهريب والمحاكم الخاصة به قيد الإنشاء.

وقال المستشار إن اللجنة الاقتصادية الطارئة حولت ملف الشركات الحكومية إلى وزارة المالية لمتابعة كيفية أيلولتها إليها، وذلك في إطار خطة الحكومة لإحكام قبضتها على المال العام.

وتملك الحكومة السودانية 600 شركة، 200 منها تابعة للقطاعين الأمني والعسكري، تعمل في مجالات حيوية، وهي شركات معفية من الجمارك والضرائب دون أن تمنح أرباحها لوزارة المالية.

وتحدث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، السبت، عن أن إتباع الشركات المملوكة للقطاعين الأمني والعسكري لوزارة المالية أمر متفق عليه بين كل مؤسسات الحكم الانتقالي.