الخرطوم 9 يوليو 2016- أعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفورالتيجاني السيسي عن قرارات مرتقبة من القيادة السياسية في البلاد بانتهاء أجل السلطة الإقليمية وإنشاء آليات ومفوضيات مهتمها إكمال البنود التي لم تكمل أو قيد التنفيذ في اتفاقية الدوحة.

صورة ارشيفية: رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي (يسار) و مسئول ملف دارفور بالحكومة السودانية أمين حسن عمر (يمين) - رويترز

وفي 13 يونيو الماضي التأم اجتماع للجنة العليا للسلام في دارفور برئاسة الرئيس عمر البشير، تم الإعلان فيه عن حل السلطة الاقليمية ومكتب متابعة الاتفاقية التابع لرئاسة الجمهورية وانشاء ادارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس التي كانت تتبع للسلطة لكن الخطوة لم تتبع بمراسيم جمهورية في انتظار حلول الاجل الرسمي المقرر خلال يوليو الجاري.

واظهر السيسي، في تصريحات اوردتها وكالة السودان للأنباء، السبت، كامل الرضا عن أداء وعمل السلطة خلال فترة تنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور منذ أن تم التوقيع عليها، وما تم تنفيذه في هذه الفترة.

وقال إن السلطة استطاعت أن تنفذ عدداً من بنود الاتفاقية وتقديم المشروعات الخدمية والتنموية في إقليم دارفور بالرغم من التحديات التي واجهتها على رأسها الظروف الأمنية والصراعات القبلية.

وينتظر أن يتم إعادة تشكيل المفوضيات والصناديق التي لم تنتهي من مشاريعها التنموية في الأقليم وتتبيعها لرئاسة الجمهورية عبر إدارة خاصة عند وزير رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى إحراز تقدم كبير في إنفاذ عدد من الملفات المهمة من الاتفاقية خاصة الترتيبات الأمنية وملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

وأثنى السيسي على ولاة ولايات دارفور الخمس وتعاونهم مع السلطة الإقليمية في حسم كثير من التفلتات والقضايا الأمنية والصراعات القبلية، مؤكداً تحسن الوضع الأمني بدارفور بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من القوات المسلحة والشرطة والأمن.

وانشأت سلطة دارفور الإقليمية في مايو 2011، طبقا لوثيفة الدوحة للسلام، لتكون الأداة الرئيسية لتنفيذ إلاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي.