مقر وزارة الداخلية السودانية

الخرطوم 29 أكتوبر 2020 – نفت قوات الشرطة السودانية ما أعلنه والي الخرطوم الأربعاء بشأن توقيف مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة المتواجدة في محيط جسر المنشية أثناء احتجاجات 21 أكتوبر، التي قُتل على اثرها شخصين.

وقال والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، الأربعاء، إن مكتب رئيس الوزراء أبلغه بأن قوات الشرطة أوقفت مدير شرطة شرق النيل وقائد التي كانت تتواجد في محيط جسر المنشية خلال الاحتجاجات التي جرت في 21 أكتوبر، للتحقيق معهم بواسطة النيابة.

ورفعت لجان المقاومة بالجريف شرق وشرق النيل، نهار الخميس، اعتصاما أقامته مُنذ 21 أكتوبر في محيط جسر المنشية للضغط في اتجاه إقالة مدير شرطة النيل والكشف عن وكلاء النيابة المرافقين للقوة التي فرقت الاحتجاجات والجنود حاملي السلاح.

وقالت قوات الشرطة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "لم يصدر قرار إداري من رئاسة الشرطة بإيقاف المذكورين عن العمل، وهو إجراء إداري بحت يقع في اختصاص الضابط الاعلي بحسب الحال".

وأشارت إلى أن الإجراء الإداري يختلف عن رفع الحصانة الذي "يطلب من قبل النيابة العامة في حال توجية اتهام محدد لاي من منسوبي الشرطة".

وأضافت: "لم يتم إبلاغ رئاسة الشرطة وهي المعنية بهذا الأمر من مكتب رئيس الوزراء أو أي جهة أخرى".

واعترضت قوات الشرطة على توصية والي ولاية الخرطوم بإقالة مدير شرطة محلية شرق النيل والتحقيق معه ومع قائد القوة التي كانت في موقع الحدث الذي قُتل فيه شخص وتوفى آخر متأثرا بجراحه جراء إصابته بطلق ناري.

وأضافت في بيانها: " نرى أن حزمة التوصيات افتقرت للمنطق والتراتيبية القانوني".

وأكد البيان على أن عدم توقيف مدير شرطة شرق النيل وقائد القوة المتواجدة في موقع الحدث إبان احتجاجات 21 أكتوبر "لا يعني مقاومة الشرطة لأي إجراءات قانونية تجاه أي شخص أو أحداث أو وقائع".

وأشار إلى أن قوات الشرطة طلبت من النيابة العامة إجراء تحقيق في أحداث 21 أكتوبر، لضمان الشفاقية والحيادية وتحقيق أقصى معايير العدالة، بغرض "كشف الجناة وتقديمهم للعدالة بغض النظر عن مواقعهم أو جهات انتماءهم".

وأشتكت قوات الشرطة من تدني بليغ لمعنويات عناصرها وقتل العشرات من منسوبيها بسبب "الدعوات المتتالية والاصوات المحفزة والمستفزة لتكون الشرطة مصطفة مقابل المجتمع او أي من مكوناته أو مؤسسات الدولة".