الخرطوم 9 فبراير 2021 - طالبت حركة العدل والمساواة بقيادة بخيب دبجو، بالمشاركة في مؤسسات الحكم التنفيذية والتشريعية واستكمال الترتيبات الأمنية، وذلك لتعزيز العملية السلمية.

الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية نهار عثمان نهار

ووقعت الحركة اتفاق سلام مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل 2013.

وقالت الأمين السياسي، نهار عثمان نهار، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "ندعو القيادة السياسية في الدولة إلى تضمين الموقعين على اتفاقيات السلام السابقة إلى جهود السلام الشاملة".

وأشار إلى أن ذلك يتم عبر "استكمال ملفات الترتيبات الأمنية وإشراكهم وتمثيلهم في المؤسسات التنفيذية والتشريعية بما يعزز العملية السلمية".

وطالب نهار حكومة الانتقال بـ"العمل على التواصل مع بقية الأطراف والمجموعات خارج مظلة سلام جوبا حتى يكون الانتقال كاملًا والسلام شاملًا".

ووقعت حكومة الانتقال اتفاق سلام مع تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، بوساطة من جنوب السودان.

وجدد البيان ترحيب الحركة بتوقيع اتفاق السلام مع تنظيمات الجبهة الثورية، معلنًا الدعم الكامل لـ"خطوات تنفيذ الاتفاق المفضية لتحقيق مزيد من الاستقرار في إقليم دارفور".

وأضافت: "يأتي دعمنا لمسيرة الانتقال السياسي وتحقيق السلام في دارفور انطلاقًا من مواقفنا والتزاماتنا المتوجة بالتوقيع على وثيقة الدوحة".

وتتهم الحركة فصيل العدل والمساواة الذي يقوده جبريل إبراهيم باغتيال رئيسها محمد بشر ونائبه اركو ضحية، بعد توقيعهم على وثيقة الدوحة.

وتوسط عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بين الطرفين مؤخرا حيث قالت مجموعة دبجو ان القرار متروك لاسر الضحايا.

والاثنين، أعلنت حكومة الانتقال تسمية جبريل إبراهيم وزيرًا لوزارة المالية، وذلك تنفيذًا لاتفاق سلام جوبا الذي أقر مشاركة العدل والمساواة في السُّلطة ضمن تنظيمات الجبهة الثورية.

كما شارك في الحكومة عدد من قادة الحركات المسلحة على مستوى مجلس السيادة والجهاز التنفيذي.