الخرطوم 10 أبريل 2016 ـ وصفت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، الاستفتاء الاداري المعتزم انطلاقه في اقليم دارفور خلال الساعات القادمة بـ(الكارثي) ، وعدته تزييفا لارادة الشعب السوداني في دارفور، محذرة من أن يقود الاجراء الى حدوث فتنة بالمنطقة.

رئيس حركة (العدل والمساواة الجديدة) منصور أرباب يونس

وقال رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة منصور ارباب يونس في تعميم صحفي الأحد، إن لإستفتاء الذي يعتزم النظام في الخرطوم إجراءه يعتبر" أكبر كارثة سياسية وإجتماعية على السودان في المستقبل القريب والبعيد".

ونبه إلى أن العملية تتم بينما غالب سكان دارفور الأصليين مكدسون في معسكرات النزوح بالداخل وبمخيمات اللجوء في الخارج.

وأضاف " هذا الإستفتاء المزعوم لن يعترف به الشعب السوداني خاصة شعبنا في دارفور وبقية أنحاء السودان, لأنه إستفتاء احادي الجانب ومعلوم النتائج وسوف تتعقد الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن, وسيدفع الفاتورة مع الأسف الشديد الشعب السوداني في دارفور".

وانهت الجهات ذات الصلة بالترتيب لعملية الاستفتاء في ولايات دارفور الخمسة ترتيباتها لانطلاق الاقتراع صباح الاثنين، وسط ترقب لمستوى التصويت بعد ان سجل للعملية حوالى قرابة الثلاث ملايين ونصف ناخب.

وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضّمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.

وقال أرباب إنّ دارفور بحاجة الى سلام حقيقي يعالج جذور الأزمة السودانية في الاقليم.

وتابع "كانت هناك فرصة ذهبية يمكن ان نوحد فيها الشكل الإداري للدولة التي ينشدها كل السودانيون، بإجراء استفتاء لكل أقاليم السودان، ويستفتى الشعب السوداني في الطريقة التي يديرون بها دولة السودان الموحدة، وكانت هذه الفرصة موجودة في عملية الحوار الوطني التي بدأ النظام في ذبحها".

واعتبر ارباب الاستفتاء المرتقب ليس سوى تزييف لإرادة الشعب السوداني في دارفور، قاطعا بأن حركته لن نعترف به لأنه سيقود الى المزيد من المشكلات الأمنية والسياسية والإجتماعية ، وسيقود الى فتنة بسبب ما اسماه رئيس الحركة بالاستقطاب والتعبئة التي تمت على يد النظام لبعض المكونات الإجتماعية.

المفوضية : لا مشكلات أمنية

الى لك قطع رئيس مفوضية استفتاء دارفور الإداري، عمر علي جماع، بعدم تلقيهم شكاوى ذات صلة بالوضع الأمني مبيناً أن الشرطة من أهم شركاء الاستفتاء، حيث وضعت حزمة من التدابير الأمنية والوقائية.

وأشار جماع لدى مخاطبته احتفال قوات الشرطة في جنوب دارفور، الأحد، إلى أن الشرطة اسهمت بدور مفصلي في مرحلة التسجيل، وأن خبراتها وتجاربها في الانتخابات السابقة جعلتها أكثر كفاءة في إدارة الاستفتاء الإداري .

وقال إنه اطمأن من أول لقاء مع وزير الداخلية بأن العملية تتم وفقاً للمخطط الذي أعد له، ولفت جماع إلى أن المفوضية منحت القوات النظامية والرحل استثناءً إيجابياً من الإقامة، ما أسهم في تسجيل كل قوات الشرطة بولايات دارفور الخمس.