الخرطوم 29 يونيو 2020 – كشفت الحكومة السودانية مزيدا من التفاصيل بشأن مخططات معادية قالت إن عناصرا موالية للنظام السابق كانت تعتزم تنفيذها وجرى توقيف تسعة منهم، بينما شددت النيابة العامة على ضرورة تأمين احتجاجات 30 يونيو.

عمر نمر معتمد الخرطوم السابق

وبدأ الجيش السوداني عصر الاثنين يعيد انتشاره بكثافة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف أثناء الاحتجاجات.

وأعلن بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة السودانية، الإثنين "ضبط القوات الأمنية يوم الخميس الماضي 9 عناصر ينتمون لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين، أثناء عقدهم اجتماع في ضاحية كافوري للتنسيق للقيام بتحركات معادية".

وقال البيان إن إثنين من وكلاء النيابة شاركا في ضبط المجموعة المكونة من: محمد الأمين النقر، زين العابدين عبد العظيم، خالد محمد خير، مصعب عبد الباقي سليمان، كباشي خالد أحمد، مصطفي موسي محمد، فتح الرحمن محمد إبراهيم، معتمد الخرطوم السابق لواء أمن معاش عمر نمر وأمين الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم عبد القادر محمد زين.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستتولى إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين، تمهيداً لتقديمهم للقضاء.

وتجئ هذه التطورات في أعقاب معلومات متواترة حول اعتزام جهات التخطيط لأعمال عنف أثناء موكب 30 يونيو الذي تتبناه لجان المقاومة وأسر شهداء ثورة ديسمبر للمطالبة بالعدالة والقصاص.

الى ذلك قالت النيابة العامة، إنها عقدت اجتماعات مع قيادات وأجهزة الدولة لتأمين احتجاجات 30 يونيو.

وأشارت في بيان الاثنين الى الاجتماع بمدير عام قوات الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والمنطقة المركزية العسكرية بالخرطوم وقوات الدعم السريع.

ووجه النائب العام القوات النظامية بـ " التأكيد والتأمين على سلمية المواكب في مدن السودان المختلفة وتحديد مساراتها ومواقع التجمع وعلى المشرفين العمل وفقاً لذلك".

وأفادت النيابة بأن إبداء الرأي والتجمع السلمي حق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية -التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، كما كفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في العام 1986.