الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 22 كانون الأول (ديسمبر) 2020

(الكونغرس) يصادق على إعادة الحصانة السيادية للسودان مع حزم تحفيز نقدية بأكثر من مليار دولار

separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 22 ديسمبر 2020- صادق الكونغرس الأميركي فجر الثلاثاء على إعادة قانون الحصانة السيادية للسودان وذلك ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأميركية، واستثنى القانون القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية من ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر.

JPEG - 29.1 كيلوبايت
مقر وزارة العدل السودانية بالخرطوم

وينتظر ان يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون خلال ساعات.

وقالت وزارة العدل السودانية في بيان إن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001—والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003– لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،" المعروف اختصاراً بـ "جاستا".

لكن الخطوة اصطدمت بمعارضة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا.

وأضاف البيان" بسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان".

وشددت وزارة العدل على أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة.

ومع ذلك نوهت الوزارة الى أن التشريع المجاز وفر حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.

وأردفت " كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة.

وكشفت أن تلك القضايا تتصل بدعم السودان حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أميركيون مقيمون في إسرائيل، فضلاً عن قضية أخرى رفعها منتصف العام الحالي بحارة أميركيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان.

وبعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته سيصبح السودان دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتضمن القانون المجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة، حول تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار، مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

حزم تحفيز نقدية
وعلاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم، في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية أعلاه، اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، علاوة على مشروعات أخرى.

كما تتضمن المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان.

وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.

ووصفت وزار العدل في بيانها تمرير القانون بأنه "تطور تاريخي كبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة".

وقالت إنه يعني فعلياً انعتاق البلاد للأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى".

ويفتح التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.

الكونغرس يصادق على إعادة الحصانة السيادية للسودان مع حزم تحفيز نقدية بأكثر من مليار دولار
الخرطوم 22 ديسمبر 2020- صوت الكونغرس الأميركي فجر الثلاثاء على إعادة قانون الحصانة السيادية للسودان وذلك ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأميركية، واستثنى القانون القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية من ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر.

وينتظر ان يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون خلال الساعات المقبلة.

وقالت وزارة العدل السودانية في بيان إن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001—والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003– لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،" المعروف اختصاراً بـ "جاستا".

لكن الخطوة اصطدمت بمعارضة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا.

وأضاف البيان" بسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان".

وشددت وزارة العدل على أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة.

ومع ذلك نوهت الوزارة الى أن التشريع المجاز وفر حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.

وأردفت " كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة.

وكشفت أن تلك القضايا تتصل بدعم السودان حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أميركيون مقيمون في إسرائيل، فضلاً عن قضية أخرى رفعها منتصف العام الحالي بحارة أميركيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان.

وبعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته سيصبح السودان دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتضمن القانون المجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة، حول تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار، مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

حزم تحفيز نقدية
وعلاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم، في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية أعلاه، اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، علاوة على مشروعات أخرى.

كما تتضمن المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان.

وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.

ووصفت وزار العدل في بيانها تمرير القانون بأنه "تطور تاريخي كبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة".

وقالت إنه يعني فعلياً انعتاق البلاد للأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى".

ويفتح التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.



The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

دِفءُ الشّتاء عند مِسلّةِ الجنوبيّ 2021-01-17 12:43:34 ياسر عرمان كانت مَاري مِيشيل لويس وزكريا إسماعيل موسى؛ كائنين غريبين وبقدر ما هما شديدي الاختلاف أزمنةً وجُغرافيا وفي النّظرة لبعض جوانب الحياة؛ إلا أنهما كانا شديدي التّجانس كيميائياً ويتنقلان في أحاديثهما كفراشات (...)

في ذكرى القتل الممنهج للمدنيين في قريضة 2021-01-11 20:00:30 شبكة صيحة قامت مجموعة مسلحة بإحراق معسكرات النازحين بأم عسل، وبابنوسة، وأم زغرات بمحلية قريضة بتاريخ الإثنين، 19 من أكتوبر 2020م. تتكون محلية قريضة من عدد من القرى المحيطة ببلدة قريضة الواقعة جنوب مدينة نيالا، عاصمة ولاية (...)

قحت و "سريالية" المشهد 2021-01-11 08:58:27 بقلم : محمد عتيق هل يمكن اتهام الدكتور حمدوك بأنه تماهى مع المكون العسكري أو يود التحالف معه ؟ أم هل هو فعلاً يريد انجاز التحول الديمقراطي وترسيخ مدنية الدولة ؟ في وقت مبكر من عمر الفترة الانتقالية شرع دكتور حمدوك في (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد


Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.