الخرطوم 27 يونيو 2016 ـ أدان حزب المؤتمر السوداني المعارض، يوم الإثنين، عودة حملات شرطة النظام العام بالعاصمة الخرطوم اليومين الماضيين، حيث اقتادت بموجب هذه الحملات شبان من الجنسين بتهمة الأزياء الفاضحة.

الفتاة إلتي تم جلدها في العام 2011 وأثارت صورتها غضبا محلياً وإستياءا عالميا

وبحسب بيان للحزب فإن معتمد محلية الخرطوم أصدر يوم الأحد، قرارا يقضي بتقييد لأزياء الرجال والنساء داخل محليته محرما ارتداء البناطلين والأقمصة "نصف كم" على النساء والسراويل القصيرة على الرجال، تحت مسمى "الزى المحتشم".

يشار إلى أن قرارات لمعتمد الخرطوم صدرت الاسبوع الماضي بإلزام الرعايا الأثيوبيين والأريتريين بمراعاة الزي المحتشم عبر سفيري البلدين.

وأكد حزب المؤتمر السوداني أنه شرطة النظام العام نفذت أوامر المعتمد بعمليات قبض جماعي (كشات) في شارع النيل بالخرطوم وأماكن أخرى داخل المحلية.

وقال "إن من الواضح أن هذه الحملة تستهدف تقديم الرجال والنساء للمحاكمة أمام محاكم النظام العام وأنهم سيتعرضون للجلد والغرامة وربما السجن عقابا لهم على ارتداء هذه الأزياء بموجب قانون معتمد النظام".

ويطالب ناشطون الحكومة السودانية بإلغاء القوانين التي تنهتك حقوق الإنسان وتحط من كرامته، وتخالف الدستور السوداني لسنة 2005 والمواثيق الدولية، والتي من بينها قانوني النظام العام الولائي المثير للجدل.

وأشار الحزب إلى نضال السودانيين ضد قوانين النظام العام باعتبار أن الحرية الشخصية حق أصيل تكفله جميع التشريعات والأعراف الدولية، موضحا أن هدف ممارسات شرطة النظام العام حرمان المواطنين من حق التجمع ومن ممارسة خياراتهم الشخصية كمدخل أساسي للبحث عن الحقوق المدنية والسياسية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع "إن عودة (الكشات) في هذا الوقت يحملنا على دعوة الكافة إلى الانخراط في مشروع مقاومة منظمة وفقا لمسارات سياسية وقانونية تتمسك في المقام الأول بالحق في الملبس وتعمل على إلغاء هذا القرار وعلى إلغاء قوانين الإعتداء على الحريات الشخصية بما يسمى بقوانين النظام العام".