المؤتمر الوطني: الضغوط الدولية دفعت جنوب السودان لتسوية ملف النفط
الخرطوم 9 اغسطس 2012 — قال مسؤول فى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ان الضغوط الخارجية دفعت بالجنوب الى الاتفاق مع الحكومة علي قضايا البترول وتوقع الوصول الي تسوية سياسية حول القضايا العالقة خلال الجولة المقبلة واعتبر موقف الادارة الامريكية حيال تفاهمات اديس ابابا “تكتيكية”
وأكد المتحدث باسم الحزب بدر الدين احمد ابراهيم في تصريحات صحفيه امس ان الاتفاق مع حكومة الجنوب شمل ملفات تتصل بنقل وترحيل ومعالجة النفط مشددا على ان التنفيذ رهين بالاتفاق على الترتيبات الامنية وعدها فرصة لحسم الملفات الاخري وقال ” اذا كانت حكومة الجنوب حريصة علي مرور البترول لابد من حسم الملف الامني بكلياته بفك الارتباط مع قطاع الشمال وطرد الحركات المسلحة وسحب الفرقتين التاسعة والعاشرة وترسيم الحدود “.
وتوقع ابراهيم انعكاس حسم الملف الامني علي التسوية السياسية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان و استكمال اتفاقية السلام الشامل وقال ان الحكومة دائما تدعو حكومة الجنوب لتغليب الارادة سياسية ولكنها لم تستجب الا تحت الضغط الدولي.
وقطع بان الاتفاق حول اعادة تصدير النفط لم يكمل وفقا لارادة جوبا الطبيعية واضاف “الظروف اجبرتها”
واكد ابراهيم بان الحكومة ليس لديها مشكلة في استمرار او توقف النفط وان المتضرر الاكبر هو دولة الجنوب مبينا بان السودان صمد في وجه الازمة الاقتصادية ولم يبني ميزانيته علي البترول.
وأضاف “طالما وافق الجنوب علي استمرار النفط هذا يعني اعترافهم ضمنا بالخطأ في توقفه ،وموافقتهم علي الاتفاق يعني قبولهم بالترتيبات الامنية ونتوقع ان تحسم كل القضايا والوصول الي تسوية سياسية بعد عيد الفطر”.
وكشف المتحدث عن اتفاق علي اخذ المتأخرات من صادر البترول وقال ان المتأخرات من القضايا التي يتم الاتفاق عليها ولكن دولة الجنوب ليس لها القدرة علي دفعها في الحال ولكن تمت تسوية علي ان تأخذ من البترول الصادر .
وبشان موقف الادارة الامريكية التى ضغطت جوبا لتسوية ملف النفط قال ابراهيم ان واشنطن نحت منحا “تكتيكيا” وأردف موقفها ” لا محايد ولا مؤيد ” منوها الى انها تضررت من ايقاف البترول وأيضا تضررت مصالح الغرب والدولة الصديقة كالصين.
وكان السودان وجنوب السودان قد توصلا في يوم 3 اغسطس الماضي إلى اتفاق حول رسوم نقل البترول والترتيبات المالية بموجبه تدفع جوبا 11 دولار عن البرميل الواحد للبترول المنتج من ابار ولاية الوحدة و9.10 دولار عن برميل النفط المنتج في اعلي النيل ومدة هذا الاتفاق ثلاثة سنين ونصف.