الخرطوم 20 مايو 2019- لم تفضي جلسة المفاوضات التي عقدت في ليلة الاحد-الاثنين في الوصول إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول مجلس السيادة وأعلن الطرفان مواصلة النقاش الاثنين مساءا.

وكان الطرفان توصلا لاتفاق في الاسبوع الماضي مفاده ان الفترة الانتقالية ستكون ثلاثة سنوات وان الحكومة الانتقالية سيتم تكوينها من قبل قوى الحرية والتغيير كما ان الاخيرة سيكون لها أغلبية الثلثين في البرلمان الانتقالي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في فجر الاثنين أوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي ان النقاش تمركز حول "هيكلة السلطة السيادية" وان الاجتماعات ستتواصل في مساء الاثنين لحسم الامر.

وأشار إلى اتفاق الاجتماع على تكوين لجنة من قوى الحرية والتغيير لمتابعة نتائج التحقيق الذي يقوم به المجلس حول الاعتداءات التي تمت مؤخرا على المعتصمين في الشوارع القريبة من ساحة الاعتصام والتي راح ضحيتها 6 افراد من المدنيين والعسكر.

ومن جانبه أمن مدني عباس مدني المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير على ما اعلنه الكباشي وعبر عن امله في ان يتم التوصل لاتفاق في مساء الاثنين.

ولم يكشف المتحدثان عن تفاصيل النقاط العالقة إلا ان كل من الطرفين يريد ان تكون له الاغلبية في تكوين المجلس كما ان هناك ايضا تباين في المواقف حول من يرأسه.

وتفيد مصادر لصيقة بالمفاوضات باحتمال التوصل لصيغة ترضي كل الاطراف وان هناك العديد من الحلول تم تداولها وستتم مناقشتها بين الجانبين قبل العودة لطاولة المفاوضات الاثنين مساءا.

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس السلم والامن الافريقي منح المجلس العسكري مهلة شهرين لتسليم السلطة لحكومة مدنية .

وكان قتل خمسة متظاهرين وضابط جيش قد قاد لتعليق المفاوضات وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن التوتر الامني.

واتهمت قوى المعارضة قوات الدعم السريع بفتح النار على المعتصمين عند اعتراضهم على ازالة المتاريس في الوقت الذي نفى فيه المجلس العسكري تورط قواته في اعمال العنف مشيرا لمسؤولية افراد موالين للنظام السابق.