الصادق المهدي

الخرطوم 5 سبتمبر 2020 – وصف رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، السبت، الاتفاق المشترك بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية- شمال، عبد العزيز الحلو، بالمناسب، وحذر من اطلاق أحاديث مرتجلة عن علاقة الدين بالدولة تلافياً للفتن.

ووقع حمدوك والحلو على اتفاق مشترك لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات في أديس أبابا استمرت من الأربعاء 2 سبتمبر وحتى الجمعة 4 سبتمبر.

وقال المهدي في منتدى إعلامي، بمنزله بمدينة أم درمان، "الآلية التي تمت بين حمدوك والحلو سليمة لأنها نصت على عقد ورش غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية".

وأضاف، "من حيث المبدأ نرحب باتفاق السلام الذي تم في جوبا، وكذلك ما تم من اتفاق في أديس أبابا، والموقع الإيجابي للقوى الإقليمية من السلام".

وأشار إلى أن موضوع الدين والدولة يحتاج إلى ثقة الجميع، وأن أي خطوة غير ذلك ستؤدي إلى فتنة.

وتابع، "حسنا بأن نص الاتفاق على ضبطه بورش وآليات ليشمل كل المغيبين حتى يكون الاتفاق قومي".

وزاد، "أي كلام مرتجل عن علاقة الدين والدولة سيؤدي إلى استقطاب وفتن".

ونص الاتفاق المشترك على أن يقوم الدستور على مبدأ فصل الدين عن الدولة وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير كما شدد الاتفاق على عدم جواز تحديد دين رسمي للدولة. كما لا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس دينهم.

واتفق الطرفان على عقد ورشة تفاوض غير رسمية لمناقشة العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير بهدف الوصول إلى فهم مشترك يسهل مهمة فرق التفاوض الرسمي.

وتجدر الاشارة إلى المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لم تحرز أي تقدم بعد التوقيع على اتفاق 18 أكتوبر الذي تضمن ترتيب أولويات التفاوض والتي تبدأ بالقضايا السياسية ثم الإنسانية وأخيرا الترتيبات العسكرية.

ونجحت الوساطة مؤخرا في حمل الطرفين على استئناف المفاوضات في شهر أغسطس الماضي لكن سرعان ما انسحب وفد الحركة الشعبية من التفاوض هذه المرة محتجا على ترؤس حميدتي لوفد الحكومة المفاوض.

واشترط المهدي تمديد الفترة الانتقالية بقرار من المجلس التشريعي (لم يشكل بعد)، وبموافقة ثلثي الأعضاء حتى لا يكون الاتفاق معيب دستوريا.

وينتظر أن تبدأ التحركات وسط قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لتكوين المجلس التشريعي بعد أن تعطل لأشهر طويلة في انتظار التوصل الى اتفاق سلام.