الخرطوم 24 أغسطس 2016- بدأ بمدينة المجلد غرب السودان، الأربعاء، مؤتمر صلح ، بين الرزيقات والعقاربة وهو أحد أقدم الصراعات القبلية بدارفور وأكثرها دموية. بينما رفض أحد أطراف النزاع الاعتراف بمقرراته مسبقاً واعتبره (مؤامرة) حكومية لتجزئة القبيلة.

مؤتمر الصلح بين المعاليا والرزيقات - صورة من موقع الشروق

وترعى ولايتي غرب كردفان، وشرق دارفور، مؤتمر صلح بين قبيلة "الرزيقات" و"العقاربة" ـ فخذ بقبيلة المعاليا ـ الذي تنعقد جلساته في مدينة المجلد بولاية غرب كردفان. بحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، ممثلا لرئاسة الجمهورية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أداء قسم لجنة الأجاويد التي يترأسها عضو المجلس الوطني أحمد الصالح صلوحة، حيث تسلمت مهامها لتقريب الشقة بين الطرفين تمهيداً لتتويج ذلك بإعلان الصلح الخميس. كما استعرض رئيس آلية المصالحات الأهلية بغرب كردفان، آدم عقيدات حمودي، خلال الجلسة مراحل الإعداد للمؤتمر.

وقال رئيس وفد العقاربة، العمدة مسلم سعيد، في الجلسة، إنهم حضورا بنية خالصة للصلح وفتح صفحة جديدة مع الرزيقات، بعد إن نزغ الشيطان بينهم. فيما قال ممثل الرزيقات، العمدة محمود خالد محمد، أن لا بد من طي صفحة الخلاف.

وكانت قيادات أهلية وشبابية بقبيلة المعاليا وصفت المؤتمر بأنه جزئي ولا يشمل كل القبيلة وإنما يضم أحد أفخاذها. وقالت إن الإدارة الأهلية للمعاليا ليس لها علم بالمؤتمر ولا علاقة لها به، وان القبيلة ترفض أي مؤتمر للصلح لا ينطلق من مبدأ وحدتها ككيان اجتماعي.

وقال ممثل رئاسة الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي، في مؤتمر الصلح الأربعاء، إن النائب الأول لرئيس الجمهورية سيشرف ختام المؤتمر إذا ما توصل الطرفين للصلح. وشدد على سعي الدولة لطي ملف النزاعات الأهلية وأشاد بوعي الطرفين وحضورهم للمؤتمر.

وأمتدح والي غرب كردفان، أبو القاسم بركة، خلال الجلسة، إقدام الطرفين على الحضور لمؤتمر الصلح. بينما عبر والي شرق دارفور، أنس عمر، عن ثقته في لجنة الأجاويد، وأشار إلى أن النزاعات الأهلية أقعدت الولاية كثيراً، وأكد على ضرورة الصلح بين الطرفين.

وتتنازع القبيلتان حول ملكية وتبعية أراضٍ "حاكورة" حيث يدعي الرزيقات بأحقيتهم التاريخية على الأرض التي يقطنها ويستخدمها المعاليا وفق نظام "الحواكير" القبلية المتبع في غرب السودان، بينما يؤكد المعاليا أحقيتهم في الأرض.

وحكم مؤتمر صلح بين القبيلتين بمنطقة مروي بشمال السودان في مارس 2015، بتبعية الأرض موضع النزاع لقبيلة الرزيقات، بيد أن المعاليا رفضت التوقيع على مسودة الاتفاق، في حين وقعت الرزيقات والحكومة على الوثيقة.