بنك السودان يحقق في قضايا فساد ويحجز ارصدة 15 شركة
الخرطوم 13 مارس 2012 — قالت تقارير صحفية نشرت فى الخرطوم ان بنك السودان المركزي ،حجز ارصدة تتبع لـ 15 شركة وافراد بتهم تتعلق بالفساد يجرى التحقيق فيها حاليا ،وعمم المركزى منشورا بذلك على كل المصارف يقضى بتنفيذ القرار لحين البت فى التهم الموجهة ضد المتهمين .
كما عمم بنك السودان منشورا على الفنادق يقضى بالسماح لها بمحاسبة الاجانب المقيمين لديها بالعملة الاجنبية عوضا عن المحلية التى كان المركزى الزم بها الفنادق
وفى سياق اخر قطع البرلمان السودانى بالتزام كافة المؤسسات الحكومية بتجنيب الأموال خارج ولاية وزارة المالية، باستثناء بعض الوحدات لظروف خاصة بفتح حسابات في البنوك التجارية بغرض التحصيل واشترط عدم تصرفها في الأموال بجانب إحالتها إلى البنك المركزي خلال أسبوع.
واجتمعت أمس اللجنة المشتركة بين البرلمان والمراجع العام لمراجعة لبحث موقف تنفيذ قرارات التجنيب إلى وزير المالية.
وأكد رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان الفاتح عز الدين معالجة مشكلات التجنيب بجميع الوحدات والمؤسسات، لافتاً إلى التزام بنك السودان بالعمل بصفة مستدامة لمعالجة مشاكل الوحدات التي لها ظروف تقتضي توافر السيولة بحوزتها، وأردف “التجنيب أصبح من الماضي”.
وشدد على متابعة البرلمان للوحدات التي استثنيت في فتح حسابات تخصها بالبنوك التجارية لمنع التجاوزات، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة تقرر أن تجتمع شهرياً للمراجعة والمتابعة اللصيقة لتنفيذ القرارات والوقوف على التقدم المحرز.
وأكد عز الدين بحث اللجنة مع وزير المالية قرارات تصفية الشركات الحكومية مشيراً إلى أن إجراءات التصفية تمت وفقاً لقوانين الشركات، لافتاً إلى مراجعة لائحة البيع والشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لمزيد من إحكام الرقابة.
وكشف اعتزام وزير المالية إصدار موجهات لمراجعة (38) بنداً باللائحة التي تمثل ثغرات تحول دون إحكام الرقابة، إلى ذلك أكد عز الدين مناقشتهم مع محافظ بنك السودان موجهات المراجع العام في الأداء المصرفي وحجم التعثر والضوابط الموضوعة للحد منه، مؤكداً وجود تقدم محرز في الحد من التعثر، وأردف “سنظل نتابع الإجراءات لتشديد العقوبات تلافياً لأي تراخٍ في القطاع المصرفي، وانضباط المصارف بمنشور بنك السودان، سنظل نتابع إلى أن يتم إحكام الراقبة على النظام المصرفي”.