الوسيط توت قلواك وأعضاء التفاوض من الحكومة السودانية والجبهة الثورية خلال تصريحات بجوبا .. (إرشيف)

الخرطوم 2 يوليو 2020 – طالب ممثلو تحالف الإجماع الوطني في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بتأجيل الاتفاق على عدد مقاعد من المجلس التشريعي التي ستمنح للجبهة الثورية حتى ليل السبت.

وعرضت قوى الحرية والتغيير منح الجبهة الثورية 50 مقعدا من أصل 90 مخصصة لكتلة السلام من مجموع مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300، لكن الجبهة التي تطالب بمنحها 140 مقعدا منفردة.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، أحمد حضرة، لـ "سودان تربيون"، الخميس: "قوى الإجماع الوطني طلبت من المجلس المركزي العودة إلى الكتل لأخذ رأيها في تخصيص مقاعد من المجلس التشريعي للجبهة الثورية، ومن ثم عقد اجتماع للمجلس المركزي السبت للخروج بقرار نهائي".

وأوضح أن قوى الإجماع الوطني أرجعت طلب الإرجاء إلى إنها لم تأخذ تفويضا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن توزيع نسب المجلس التشريعي.

ويعتبر الحزب الشيوعي والبعث السوداني أبرز الأحزاب في كتلة قوى الإجماع.

وأفاد حضرة بأن قوى الإجماع الوطني ستجتمع نهار السبت وفي ليل ذات اليوم تجتمع قوى الحرية والتغيير لأخذ قرار نهائي حول النسب التي ستمنح للجبهة الثورية، لعرضها على المجلس الأعلى للسلام بالأحد واتخاذ قرار نهائي.

وتُعد نسب المجلس التشريعي آخر القضايا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق حول تقاسم السُلطة التنفيذية واستثناء قادة الجبهة الذين سيشغلون مناصب دستورية في الفترة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المزمع قيامها بعد أجل فترة الانتقال التي مُددت لأربع سنوات، أما الترتيبات الأمنية فقد قررت الحكومة إرسال وفدها التفاوضي إلى جوبا التي تستضيف مباحثات السلام بينهما.

ولم تتوصل الحرية والتغيير حتى الآن إلى آلية تقاسم عدد مقاعد المجلس التشريعي للكتل المكونة لها ولجان المقاومة، حيث منحتها الوثيقة الدستورية 67% من عدد مقاعد المجلس فيما تذهب المقاعد المتبقية إلى القوى المؤيدة للثورة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

وفي وقت سابق تسلمت قيادات تحالف الحرية والتغيير، مقترحا بمنح الولايات مائة مقعد من الـ 201 الخاصة بتحالف الحرية والتغيير تتقاسمها حسب التعدد السكاني، فيما تخصص الـ 101 المتبقية للجان المقاومة في ولاية الخرطوم بمنحها 21 نائب وتذهب الـ 80 إلى كتل مركزية في الائتلاف.

وفي تصريحات خلال مايو الماضي قال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض محمد حسن التعايشي، إنهم توصلوا إلى اتفاق مع الحركات المسلحة لتخصيص 30% من مقاعد المجلس التشريعي لكتلة السلام، أي منحهم 99 مقعد من أصل 300، دون أن يحدد من أين تؤخذ هذه النسبة.

وسبق أن صرح القيادي في الحزب الشيوعي صديق برفضهم منح قوى الكفاح المسلح مقاعدا في المجلس التشريعي خصما على حصة الحرية والتغيير.