رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس يدلي بتصريحات في مقر التفاوض بجوبا .. (سودان تربيون) - ارشيف

الخرطوم 23 أغسطس 2020 – تباينت مواقف الحكومة السودانية والجبهة الثورية (مسار دارفور)، في ملف دمج القوات، الذي يُعد أصعب وآخر ملف مطروح للتفاوض بين الطرفين.

وكان رئيس فريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، توت قلواك أعلن الاثنين الفائت، بأن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى، سيتم في 28 أغسطس الجاري.

وقال مقرر لجنة الوساطة، ضيو مطوك، في تصريح صحفي، الأحد: "إن عملية التفاوض بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية (مسار دارفور)، اكتملت في معظم القضايا الخاصة بالترتيبات الأمنية عدا دمج القوات".

وأشار إلى أن الوفد الحكومي اقترح دمج قوات الحركات المسلحة في القوات النظامية في زمن أقصاه 39 شهر، فيما يرى وفد الحركات المسلحة أن يجري الدمج على مدى 7 سنوات.

وأكد مطوك إن الوساطة تسلمت المقترحين ودعت لعقد اجتماع بمقر التفاوض مساء اليوم الأحد، على مستوى قيادات الوفود المتفاوضة.

وتوصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، في 18 أغسطس الجاري، إلى اتفاق بدمج قوات الحركة في القوات النظامية على مدى 39 شهر.

وتجرى المفاوضات مع الجبهة الثورية في 5 مسارات، جرى التوصل إلى اتفاق في 5 منهم، وهي مسارات شمال وشرق وشمال السودان إضافة إلى مسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، فيما تبقي مسار دارفور.

وقال عضو الوساطة، إن الوفد الحكومي والجبهة الثورية فرغا من مراجعة وتنقيح أوراق القضايا السياسية في مسار دارفور، التي سبق أن تم الاتفاق حولها خلال الفترة الماضية.

وأضاف: " الأوراق التي تم مراجعتها تتضمن قضايا العدالة الانتقالية والأرض والحواكير وقضايا النازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لصياغة هذه الأوراق في شكلها النهائي للتوقيع عليها بالأحرف الأولى في موعد يُحدد الاثنين".

وتستضيف جنوب السودان مُنذ أغسطس 2019، مباحثات سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية من جهة، ومع الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى، حيث لا يزال التفاوض مع الأخيرة متعثراً.