Friday , 29 March - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

تجدد المظاهرات واعتقال صحفية مصرية والشيوعى يدعو للاستمرار فى الاحتجاج

الخرطوم 4 يوليو 2012 — تجددت امس موجة الاحتجاجات فى الخرطوم ومناطق ولائية متفرقة وفضت قوات الشرطة ومكافحة الشغب طلابا من جامعة الخرطوم خرجوا للتنديد بالوضع الاقتصادى ومطالبين بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير .

صورة لرشيدة شمس الدين، عضوة حركة قرفنا الشبابية تم اعتقالها في ليلية 23 -24 يونيو الماضي واكد جهاز الامن اعتقالها في مكان غير معروف في 26 يونيو .
صورة لرشيدة شمس الدين، عضوة حركة قرفنا الشبابية تم اعتقالها في ليلية 23 -24 يونيو الماضي واكد جهاز الامن اعتقالها في مكان غير معروف في 26 يونيو .
وشهدت مناطق الحاج يوسف ومدينة الابيض بشمال كردفان مظاهرات مماثلة وسط استعدادات للخروج فى جمعة غضب جديدة بعد غد لم يتفق على تسميتها بعد ، رغم اعلان ناشطين تسميتها بـ”جمعة شذاذ الافاق” ردا على تصريحات للبشير وصف فيها المتظاهرين “فقاقيع” وشذاذ افاق .

واعتقلت الاجهزة الامنية بمنطقة الحاج يوسف صحفيتان احدهما مصرية تعمل لحساب صحيفة الوطن والأخرى سودانية ومعهما وناشطة من الخرطوم.

وقال السفير المصري بالخرطوم عبد الغفار الديب إنه يجرى اتصالات مع السلطات السودانية لاستيضاح موقف الصحفية المصرية شيماء عادل ، وطالب الديب الصحفيين المصريين المكلفين بتغطية الاحتجاجات داخل السودان بإتباع التعليمات والحصول على تصريح من هيئة المراسلين الأجانب التابعة لوزارة الإعلام السودانية قبل القيام بأي مهام صحفية.

واعتقلت أجهزة الأمن السودانية الصحفية شيماء من مقهى إنترنت، في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الخرطوم في منطقة الحاج يوسف الوحدة، واعتقلت معها أيضًا الصحفية السودانية مروة التيجاني، وناشطة سياسية تدعى يسرا، واقتادتهن أجهزة الأمن في سيارة بيك أب تحمل رقم 72091 خ2 إلى مكان مجهول.

وهناك عدد من الناشطات والناشطين اعتقلوا في الاونة الاخيرة ويجهل مكان اعتقالهم ويتردد في الخرطوم ان جهاز الأمن السوداني عاود عمليات الاحتجاز في ما يسمي ببيوت الاشباح وهي دور تتبع له تقع في وسط الاحياء السكنية .

وأطلقت منظمة العفو الدولية نداء لاطلاق سراح رشيدة شمس الدين وهي ناشطة سودانية في حركة قرفنا اعتقلتها السلطات الامنية في 24 يونيو الماضي وتجهل اسرتها مكان اعتقالها. كما رفض جهاز الامن السماح بزيارتها او ايصال اغراض لها.

الى ذلك توقع الحزب الشيوعي السودانى المعارض اتساع دائرة الاحتجاجات بسبب المعالجات الاقتصادية التي أجازتها الحكومة مؤخرا واعتبر خروج الالاف فى مظاهرات يفند اتهامات الحكومة التى تكيلها ضد الحزب بتحريضه المحتجين، فى وقت حمل حزب المؤتمر الشعبى الحكومة مسؤولية التردى الاقتصادى لاستمرائها فى الصرف البذخى على مسؤوليها .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين في مؤتمر صحفي أمس : إن الحلول التي ابتكرها النظام لحل الأزمة الاقتصادية يهدف منها امتصاص الغضب الشعبي المتزايد جراء ارتفاع الأسعار وقطع الطريق أمام الحركات الاحتجاجية حتى لا تتحول إلى انتفاضة شاملة، وشدد على ان الإجراءات لا تخاطب جذور الأزمة الحالية وتدور في حلقة مفرغة.

وأشار يوسف الى ان الاحتجاجات فندت الاتهامات التي ظلت تقولها الحكومة السودانية بأن من يحركها هو الحزب الشيوعي ، وقال إن الجمعة الماضية شهدت خروج أحزاب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل.

وقال حسين إن حزبه يساند مواصلة التظاهر لرفض الزيادات وإسقاط النظام والاتجاه للبديل المطروح من المعارضة.

وشهدت الساحة السياسية مؤخراً تجاذبات بين القوى السياسية في الحكومة والمعارضة على خلفية الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، حيث تباينت الرؤى حول الواقع السياسي للبلاد وآفاق المستقبل، ما بين الدعوة لإسقاط النظام واتهام المعارضة بتنفيذ أجندة أجنبية من خلال الدعوات للتظاهر بسبب السياسة التقشفية.

ونوه المتحدث الشيوعى الى ان زيادة منحة الـ(100) جنيه لن تكفي العاملين بالدولة وستلتهمها السوق قبل أن تدخل إلى جيوب الموظفين، وأضاق يوسف أن 70% من ميزانية العام الحالي خصصت للقطاع السيادي الذي قال إنه لا يساوي 1% من تعداد الشعب السوداني، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بالبلاد فاقت الـ30% الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمتوالية هندسية لن تجدي معها كافة الإصلاحات.

وقال حزب المؤتمر الشعبى المعارض فى بيان اصدره امس إن الغلاء الطاحن وتداعي الاقتصاد القومي هو نتاج طبيعي للسياسات العشوائية للنظام الذي خرب البلاد بالتقسيم وإهدار الاموال علي الحروب التي ما أن توقفت حتي بدأت مجددا علاوة على المعالجات السياسية والتمكين والترضيات والصرف البذخي علي الأجهزة الأمنية والحكومات المترهلة التي أرهقت الميزانية بالصرف علي النواب والمساعدين والمستشارين والوزراء ووزراء الدولة والخبراء والولاة والموظفون بدرجة وزير في المؤسسات ثم الفساد ونهب الأموال العامة الذي اعترفت به الحكومة نفسها فكونت له مفوضية لتحاربه يصرف عليها الشعب السوداني من جيبه المرهق، طبقا لنص البيان

وقال الشعبى ان النظام لم يكتف بتجويع الشعب السوداني بل أطلق يد الأجهزة الأمنية لتعمل اعتقالاً وضرباً وتنكيلاً بالشباب والطلاب والنساء الذين خرجوا يرفضون بقاءه بوسائل التعبير السلمية وأتهمهم بالتخريب متناسياً أن التخريب الذي ارتكبه ويرتكبه كل يوم باسم المشروع الحضاري افدح واكبر من مظاهرة في شارع وأن الصرف علي مظاهر الاستعداد والترويع اجدر بها أن تصرف علي المدارس والمستشفيات ودور الايتام والأسر الفقيرة .

وجدد البيان التأكيد على ان لا خيار سوى اسقاط النظام للحيلولة دون الانحدار بالمواطنين إلى هاوية الافلاس والتشرذم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.