الخرطوم 21 يوليو 2019 ــ تراجعت سلطات الأمن الأثيوبية عن ابعاد وفد حركة العدل والمساواة برئاسة د. جبريل إبراهيم، بعد ان رحلتهم من الفندق الذي تجري فيه المفاوضات السودانية إلى مطار أديس أبابا.

زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في صورة تعود الى أغسطس 2013 (سودان تربيون)

ولم تصدر من السلطات الأثيوبية اي توضيحات بشأن دواعي هذه الإجراءات المفاجئة، بينما أعلنت الجبهة الثورية أن أنها تجتمع حالياً لدراسة الأمر واتخاذ موقف موحد منه.

وبحسب مصادر تحدثت لـ "سودان تربيون" فإن مفوض الاتحاد الافريقي، موسى فكي، تدخل وطلب من السلطات الأثيوبية ايقاف قرار الابعاد.

وابلغ المتحدث باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا فرج الله، "سودان تربيون" أن قوات من الأمن الأثيوبي حضرت صبيحة اليوم الأحد إلى مقر المفاوضات السودانية وطلبت من وفد حركة العدل والمساواة مغادرة الفندق بعد اخطارهم بانهم أشخاص غير مرغوب فيهم.

وأوضح أن السلطات طلبت من وفد العدل والمساواة ان يحزموا حقائبهم ويغادروا إلى الوجهة التي يريدونها، وقد تم نقلهم بالفعل إلى مطار أديس أبابا ومكثوا فيهم قرابة الساعة.

وأضاف "مرة أخرى حضرت القوات الأمنية إلى دائرة الهجرة التي كان بطرفها وفد العدل والمساواة وأخطروهم بأن قراراً صدر من جهات عليا بإلغاء القرار الأول الخاص بالابعاد وأنهم أحرار في البقاء في اثيووبيا وتم نقلهم مرة أخرى إلى مقر المفاوضات السودانية".

وراجت أنباء عن ان الابعاد سببه ذهاب رئيس حركة العدل والمساواة مساء السبت إلى السفارة القطرية في أديس أبابا تلبية لدعوة عشاء قدمت له، لكن المتحدث باسم الجبهة الثورية رفض التحدث عن اي تفسيرات للقرارات.

وقال "لا استطيع ان أقدم اي تفسيرات لما أقدمت عليه السلطات الأثيوبية، لكن الأطراف في أديس ابابا تجتمع حالياً لتدارس هذا الأمر لتتخذ موقف موحد وسيصدر خطاب اعلامي بهذا الصدد".

ونقلت تقارير صحفية عن جبريل ابراهيم قوله إن الأمر كان "سوء تفاهم بسيط تمت معالجته".

وأكدت حركة العدل والمساواة في بيان أن قوى "الحرية والتغيير" قي انتظار تقديم الوسيط الاثيوبي محمود درير تفسيرات وضمانات للوفد من حيث أمنه وحريته في اتخاذ ما يراه من قرارات دون تدخل من أي طرف.