الوسيط توت قلواك وأعضاء التفاوض من الحكومة السودانية والجبهة الثورية خلال تصريحات بجوبا .. (إرشيف)

الخرطوم 13 يوليو 2020- تمكنت الحكومة السودانية والحركات المسلحة من الاتفاق على ابرز النقاط العالقة حول السلطة في مفاوضات السلام بما يمهد الطريق الى التفاوض حول الجزء الأخير من المحادثات والمتعلق بالترتيبات الأمنية في دارفور.

وينتظر أن يتم التوقيع على اتفاق بالأحرف الأولى بين الطرفين يوم الثلاثاء حسب تأكيدات مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

وأفاد مساعد الرئيس للإعلام والعلاقات العامة بحركة تحرير السودان التي يقودها مني مناوي نور الدائم طه "سودان تربيون" الإثنين بموافقتهم على قسمة السلطة في دارفور بواقع 40 % للحركات المسلحة ومثلها للحكومة الانتقالية و20 % لأصحاب المصلحة على ان يتم تحديد هؤلاء باتفاق الطرفين.

وكانت الحركات عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي واقترحت الحصول على 55% مقابل 25% لأصحاب المصلحة على ان تحصل الحكومة على 20 % من مقاعد السلطة في ولايات دارفور الخمس.

وحصلت قوى الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان -مناوي على ثلاثة مقاعد بمجلس السيادة وخمسة وزارات و75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي.

وأكد القيادي الاتفاق كذلك على مبلغ 750 مليون دولار تدفع سنويا و لمدة عشرة أعوام لصندوق دعم السلام في دارفور شريطة توفر ضمان سيادي لدفع المبلغ، أو مبلغ 500 مليون دولار سنوياً لمدة عشر سنوات مع ضمان سيادي بجانب الموافقة على المشروع الاستثماري الذي تقدم به المسار على أن يكون تحت إدارة الصندوق، و اشراف مشترك بين المركز و إقليم دارفور.

وكشف نور الدائم عن الوساطة اخبرتهم ببدء بدء المفاوضات حول الترتيبات الامنية يوم الخميس 16 يوليو .

وأوضح أن المفاوضات حول الترتيبات الامنية ستبدأ مع تنظيمهم حيث ان الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية كانت بدأت سلفا النقاش حول هذا الامر عبر الفيديوكونفرس. إلا ان المفاوضات تعثرت بعد ذلك.

وأضاف: "عندما تصل المفاوضات الي النقاط التي حولها خلاف حينها سينضم ممثلو الجبهة الثورية إلى المفاوضات".

وتجدر الاشارة إلى ان النقاط العالقة في المفاوضات حول الترتيبات الامنية هي اقتراح الحكومة الدمج الفوري في الجيش لمقاتلي الحركات المسلحة بينما تطالب الاخيرة بتكوين قوات مشتركة لحماية النازحين.

كذلك هناك خلاف حول فترة الدمج وإلى جانب مطالبة الحركات بأن تكون عملية اعادة هيكلة الجيش جزءاً من المفاوضات.