اتهامات فساد لموظفين بحكومة الشمالية بعد تقرير بعجز في إيرادات التعدين
الخرطوم/ دنقلا 28 مارس 2015 ـ أثبت تقرير للمراجع العام وجود تجاوزات خطيرة في إيرادات الرسوم المتحصلة عبر محلية دنقلا بالولاية الشمالية من التعدين التقليدي بمنطقة “القعب”، وصدرت أوامر بالقبض على 3 ضباط إداريين و3 مراجعين داخليين بالمحلية إلى جانب توقيف المراقب المالي قبل اطلاق سراحهم لاحقا.
وأوصى تقرير ديوان المراجعة العامة، المعنون إلى وكيل نيابة المال العام، بإجراء تحقيق فوري مع الأطراف ذات الصلة والوقوف على الأسباب التي أدت لهذا العجز وتحديد المتسببين فيه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب أو المتسببين في ذلك.
وطالب التقرير ـ تحصلت “سودان تربيون” على نسخة منه ـ بإفادة المراجع العام ومدير جهاز المراجعة بالولاية بنتيجة التحقيق وما يتم من إجراء، قبل أن يأمر بمراجعة إيرادات رسوم التعدين للعامين الماضيين.
وأوقفت النيابة بناءا على بلاغ تقدم به المواطن عبد الله جلال الدين بالرقم 429، تحت المادة “177 /2” خيانة الأمانة، 6 متهمين، واتهم الشاكي موظفين في محلية دنقلا بالفساد عن طريق سرقة نحو 3 ألاف جوال من الحجر المحمل بمعدن الذهب، بناءا على تقرير المراجع العام.
وأبدى الشاكي، في حديث لـ “سودان تربيون”، استغرابه من اطلاق سراح المتهمين، إلى جانب تقدمهم باستئناف للنيابة والمدعي العام لشطب قضية صدرت فيها توصيات من المراجع العام.
وأشار إلى أن محلية دنقلا تسيطر على منجم “القعب” الغني بالمعدن النفيس، ما اوقع بعض موظفيها في فخ الفساد والإفساد، موضحا أن وزارة المعادن بصدد وضع يدها على المنجم.
وحسب مصدر مسؤول تحدث لـ”سودان تربيون” فإن قيادات في المؤتمر الوطني تتمسك بوصول القضية إلى نهاياتها عبر التقاضي لتحديد المفسدين وقطع شأفتهم بالولاية.
وقال المصدر إن تنفيذيين في حكومة الولاية أبدوا تذمرهم في وقت سابق من نقل الضابط الإداري في محلية دنقلا إلى محلية حلفا في نوفمبر 2014، رغم أنه تسلم مهامه لستة أشهر فقط، وضاعف الإيرادات من رسوم التعدين.
وأكد المصدر وجود أذرع للفساد، مستدلا بتميلك 3 سيارات لموظفين بمحلية دنقلا من دون اتباع الإجراءات الصحيحة، موضحا أن الإجراء شمل صراف متقاعد كان يعمل بالمشاهرة رغم أن الوظيفة ليست فنية، ومدير إداري تابع للشؤون الاجتماعية، والمدير التنفيذي بالمحلية.
وأبان أن إجراءات التمليك نفذت بمحلية دنقلا دون أن تشمل بقية محليات الولاية الأخرى، كما أن القرار ملك السيارتين المخصصتين للمأموريات رغم أنها لا تُملك وفقا للوائح المعمول بها.