قياديات الحركة الشعبية والاتحاد النسائي وقعن اعلانا مشتركا بالخرطوم .. صورة لـ (سودان تربيون)

الخرطوم 10 سبتمبر 2020 - وقع الاتحاد النسائي السوداني ونساء الحركة الشعبية - شمال، على إعلان مشترك، تعهدا فيه بالضغط في اتجاه إلغاء القوانين المنتهكة لحقوق النساء، والعمل على وضعها ضمن المبادئ فوق الدستورية.

وتطالب الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وضع قضايا حقوق الإنسان في مبادئ عليا في دستور السودان الدائم بحيث لا تُعدل تحت أي ذريعة، وقد وقعت الحركة، الأسبوع الماضي، إعلاناً سياسياً مشتركاً مع رئيس الوزراء السوداني يتضمن ذلك.

وقال بيان مشترك، صادر من نساء الحركة الشعبية والاتحاد النسائي شمال، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "نؤكد على صيانة كرامة المرأة وحقوقها المنصوص عليها في المواثيق الدولية وضمان المساواة وتمكين المرأة في المشاركة الحقيقية في الحياة العامة".

وأضاف: "ونؤكد على إلغاء كافة القوانين التي تنتهك حقوق النساء، وإدراج قضاياهن ضمن المبادئ فوق الدستورية".

وأشار إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وجبر ضرر المظالم التاريخية الواقعة على النساء.

وتعاني المرأة من تمييز قانوني يقيّد حقوقها في السودان، على الرغم من التعديلات التي أجرتها الحكومة الانتقالية على عدد من القوانين في الفترة الأخيرة، كما إنها تعاني من تمييز اجتماعي يقف ضد مشاركتها بصورة واسعة في الحياة العامة.

وقال البيان إن الطرفين اتفقنا على إطلاق مبادرة نسوية لترسيخ قيم السلام الاجتماعي، لضمان تحويل الاختلاف والتنوع بين السودانيين إلى قيم إيجابية.

واتفق الكيانان على تأسيس جبهة نسوية عريضة لتنظيم قدرات النساء لمجابهة التحديات والعقبات التي تقف في طريقهن.

وتضغط عدد من الكيانات النسوية على الحكومة السودانية للتوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، حيث تظاهرن عدة مرات أمام وزارة العدل بهذه المطالب.